"التعليم العالي" تبحث وضع مشروع قانون لنظام البعثات

أشاد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمستوى التعليمي والبحثي الراقي لجامعة الإسكندرية، مؤكدا أنها لطالما كانت نبراسا للعلم والمعرفة في مصر والمحيط العربي والإفريقي.
جاء ذلك في مستهل اجتماع مجلس الجامعة، صباح اليوم الأحد، بمقر ها في منطقة بالشاطبي، برئاسة "عبد الغفار" وحضور رئيسها د.عصام الكردي، ود.محمد سلطان محافظ الإقليم، ود.عصام خميس نائب وزير التعليم العالي، ود.خالد قاسم مساعد أول الوزير، وعمداء الكليات.
وفي محور حديثه حول استراتيجية التعليم العالي والتحديات والمعوقات التي تواجه عملية التطوير، أكد الوزير أنه اطلع على الخطط الاستراتيجية السابقة لتطوير المنظومة، واصفا اياها بالجيدة، التي تشخص تماما كل المشاكل والمعوقات للتعليم العالي في مصر، موضحًا أن أكبر مشكلة هي العمل بشكل فردي وليس مؤسسي.
وقال: إنه منذ اليوم الأول له في مهام منصبه، تبنى نهج العمل الجماعي لتطبيق تلك الخطط ومتابعة التقدم فيها.
وفيما يخص البحث العلمي، أكد الوزير أن الجامعات تنتج كما هائلا من الأبحاث العلمية، بما فيها أبحاث الترقية والنشر الدولي وغير ذلك، مضيفًا أن الأساسية هى تحويل هذه الأبحاث إلى منتجات وتساهم في تحقيق طفرة تنموية وتكنولوجية
وأوضح أنه في سبيل حل تلك المشكلة، عقد سلسلة اجتماعات مع المحافظين والوزراء لبحث خطة عملية لاستغلال تلك الأبحاث ووضع مخطط واضح المعالم للتنسيق مع كافة الجهات لتحويل الأبحاث لمنتجات وربطها بالصناعة.
وأضاف أن خطة الوزارة للبعثات هي التركيز على مجالات علمية محددة تساهم في تنمية المجتمع وتخدم المشروعات القومية كمشروع الضبعة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأن تكون مرتبطة بأهداف محددة وربطها بخطط التنمية للدولة.
وأكد أن الوزارة تفكر في حلول لمشكلة عدم عودة بعض المبتعثين من الخارج للوطن وضعف الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها في الخارج حيث انه يتشاور مع مستشاري مجلس الدولة لبحث وضع مشروع قانون لنظام البعثات تكفل عودة المبعوث واستفادة مصر منه.
وقال: إن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على توفير بيئة مواتية وحاضنة لتلك الكفاءات العلمية، مؤكدًا انه يجرى العمل على حل المشكلات البيروقراطية التي تعرقل تمويل الأبحاث التي تنتظر التمويل اللازم لتطبيقها، مؤكدا أنه يجرى العمل مع الجهات ذات الصلة لتقديم العائد المادي المناسب للسادة محكمي الأبحاث علاوة على تحويل الصندوق لهيئة ذات لوائح.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع المكاتب الثقافية في الخارج لتسويق البرامج الدراسية للجامعات المصرية في الخارج سعيا لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين
وكما طلب الوزير من كل جامعة، تخصيص مكتب لتيسير شئون الطلبة الوافدين وعرض كل البرامج الدراسية لديها على موقعها على الإنترنت والتنسيق بين الجامعات والمكاتب الثقافية في الخارج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.
واكد ان الوزارة في طور أعداد نموذج شامل للقبول بالجامعات المصرية، حيث يجرى الآن بالتنسيق مع الوزارات المعنية دراسة النظم الأجنبية للقبول بالجامعات من أجل تدشين نظام للقبول بالجامعات المصرية مناسب ويواكب العصر.
وأوضح أنه يتم التنسيق مع المحافظين من أجل جعل الجامعات المصرية بيوت خبرة لتقديم الاستشارات الفنية وحلول للمشاكل في المحافظات المصرية وهو ما يعزز من الموارد المالية للجامعات.
وأكد أنه سيجرى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير حرية التحرك للجامعات المصرية في هذا المسار.