"الدميري" يُعلن تطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري

أكد الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، أن قطاع النقل النهرى يعد أحد أهم عناصر منظومة النقل التي تولي الوزارة اهتماما خاصة بها خلال المرحلة الحالية، لتطويره وزيادة نسبة مشاركته في منظومة النقل داخل مصر سواء بالنسبة لنقل البضائع أو نقل الركاب.
وتابع، "تتخذ وزارة النقل إجراءات جادة وسريعة تستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع، والمخطط أن تصل إلى 10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة وفي سبيل تحقيق ذلك تتضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في مجال النقل النهري العديد من المحاور أهمها، استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهيرات للطرق الملاحية والتى يبلغ مجموع أطوالها 1770 كم وبما يساهم في تيسير حركة النقليات على مدار العام حيث تم تخصيص ما يقرب من 100 مليون جنيه سنوياً لتنفيذ أعمال التطوير".
وأضاف أن الخطة تشمل إنشاء الموانئ النهرية الحديثة لتداول البضائع والحاويات، وربط الموانئ النهرية بشبكتي الطرق والسكك الحديدية في إطار تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط، ووضع نظم المراقبة والتحكم بهدف تنظيم الملاحة وتتبع حركات الوحدات النهرية لضمان الملاحة النهرية الآمنة على مدار اليوم، بجانب العمل على مشاركة القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة أسطول النقل النهري وإنشاء أساطيل حديثة للعمل في نهر النيل.
وأوضح أن الخطة تشمل أيضا، رفع كفاءة وتطوير الأهوسة الواقعة على شبكة المسارات الملاحية لتعمل على مدار 24 ساعة من خلال العمل على ثلاث ورديات بدلاً من وردية واحدة، وإيجاد آليه لتسويق نقل البضائع عبر النقل النهري وتفعيل الاتفاقيات الموقع مع الوزارات المعنية لزيادة المنقولات على النقل النهري.
جاء ذلك في المؤتمر الدولي السنوي الأول للنقل النهري تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل وجيمس موران، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر وعدد من خبراء النقل النهرى من ( هولندا – ألمانيا- النمسا – إسبانيا ) ومن وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والرى والهيئة العامة للنقل النهري والقطاع الخاص ممثل في شركات النقل النهري وشركات إدارة الموانئ.
وأكد "الدميرى" على وجود العديد من فرص الاستثمار فى هيئة النقل النهرى بدءاً من إنشاء الموانئ على طول نهر النيل فى دمياط، الدقهلية، أسيوط ، قنا، سوهاج، المنوفية، مرورا بمشاركة وزارة النقل فى الدعم الخاص لإصدار التراخيص وتوصيل المرافق و الاستعداد للمشاركة فى البنية التحتية مضيفا، أهمية تشغيل مشروع نقل الركاب عبر نهر النيل (تاكسي – شاتل – مينى أتوبيس) بما يحقق الاستفادة الكاملة من استغلال المجرى الملاحي وتوفيراً لدعم الوقود وحفاظاً على الطرق وصيانتها التى تثقل ميزانية الدولة وأيضاً فرص إنشاء الشركات العاملة في مجال الخدمات الملاحية النهرية لتقديم جميع الخدمات النهرية مع التركيز على أن تعمل هذه الوسائل الجديدة بالغاز الطبيعى وليس السولار وعلى أن تقوم الشركات العاملة فى هذا المجال بتوفير جميع وسائل البحث والإنقاذ وتوفيرها على طول المجاري الملاحية لسرعة الانقاذ في حالة الحوادث وزيادة معدلات الآمان للركاب.
وقال، إنه تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهرى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ليصبح صرحا علميا قادرا على تحسين وتطوير خدمة النقل النهرى، مؤكداً على ضرورة إنشاء جمعية مستثمرى النقل النهرى حتى تستطيع الهيئة التواصل معه لتطوير الخدمات ومناقشة المعوقات والطموحات للمستقبل.
ومن جانبه أكد جيمس موران، رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي في مصر، حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم جميع أشكال الدعم الفني لجميع مجالات النقل في مصر ومنها النقل النهري وذلك من أجل تطوير منظومة النقل.
كما تحدث عدد من الخبراء الأجانب بالمؤتمر عن أهمية أنظمة التحكم في المجري الملاحي والعائمات للسيطرة على حركة الملاحة وكذا أهمية استخدام وسائل جديدة من المساعدات الملاحية تستطيع التغلب على مشاكل شركات الصيانة.