"موديز" تبقي على نظرتها المستقرة للنظام المصرفي الكويتي

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الخميس أنها أبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي مدعومة برؤية الوكالة بأن المشروعات التي تمولها الحكومة سوف تقود النمو الاقتصادي وبالتالي أعمال البنوك.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن وكالة موديز أكدت في تقريرها بشأن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الكويتي أن النظرة المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الكويتي ستخفف آثار تراجع انفاق المستهلكين في ظل ترشيد الدعم.
وأضاف التقرير أن تلك النظرة تعبر عن توقع وكالة موديز لكيفية تطور الكفاءة الائتمانية للمصارف في الكويت خلال الفترة من 12-18 شهرا القادمة التي تشملها النظرة المستقبلية.
وقال مساعد نائب الرئيس في موديز اليكسيوس فيليبيديس "إن هذا الكم القياسي من المشروعات قيد التنفيذ سوف يخلق فرصا للبنوك لإقراض الشركات" متوقعا نمو الائتمان بنسبة 6 إلى 7 في المئة خلال فترة ال 12-18 شهرا، لكنه توقع أيضا مشكلة أكبر في تكوين القروض وارتفاع القروض المتعثرة ذات المستويات المنخفضة إلى 3 في المئة من إجمالي القروض خلال الفترة التي تغطيها النظرة بدلا من 5ر2 في المئة للبنوك المصنفة كما في نهاية 2016.
ومع ذلك، رأت وكالة موديز أن البنوك في الكويت ستحافظ على احتياطات قوية في وجه الخسائر المحتملة وذلك على هيئة سيولة رأسمالية قوية ودعم متزايد للمخصصات العامة والتي وصلت إلى حوالي 4 في المئة من إجمالي القروض في نهاية 2016.
وقالت إن النظام المصرفي الكويتي "سيحافظ على قدرته الكبيرة على امتصاص الخسائر غير المتوقعة والتي تبدو جلية من نسبة رأس المال المتزايدة بالشريحة الأولى من مقررات بازل 3 التي تبلغ 9ر15 في المئة بنهاية عام 2016 والتي استندت على التطبيق المحافظ لمتطلبات بازل".
وتوقعت أن صافي الربحية ستبقى مستقرة على نطاق واسع في ظل استقرار صافي دخل النظام عند 1 إلى 2ر1 في المئة من الأصول المتوسطة، كما توقعت نمو صافي الفوائد ودخل الرسوم مع استمرار البنوك في الاحتفاظ بمخصصات مرتفعة مشيرة إلى أن الهوامش ستبدأ في التحسن مع ارتفاع المؤشرات.
ولفتت إلى ازدياد إمكانية الاعتماد على سوق التمويل في حين أن نمو الودائع سيكون بطيئا بسبب تراجع عائدات النفط.
ومع ذلك، أشارت توقعات الوكالة إلى استمرار وفرة الاصول السائلة الأساسية التي مثلت 28 في المئة من إجمالي الأصول حتى نهاية 2016.