مسئول أردني: تقدمنا في معايير الشفافية لمكافحة غسل الأموال

أكد أمين عام وزارة الشئون السياسية والبرلمانية الأردنية بكر العبادي، أن الأردن يظهر كل عام تقدما واضحا على معايير الشفافية وتطبيق القانون بخصوص ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي بدأت تغزو بعض الدول في العالم، لاسيما تلك التي لا يوجد فيها سيادة للقانون، وتضعف فيها أدوات الرقابة المالية والقانونية.
وقال العبادي - خلال افتتاح دورة بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العقوبات الدولية) بعمان اليوم السبت - "إن القانون الأردني جرم ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع عقوبات رادعة بحق من يسير بطريقها، لافتا إلى أن تصنيف بازل لمكافحة غسل الأموال أظهر وصول الأردن عام 2015 إلى المركز 35 عالميا من الترتيب 115 عام 2014، وحافظ على المركز الثاني عربيا مناصفة مع مصر، فيما جاءت تونس بالمركز الأول".
وأشار إلى أن تصنيف بازل يعمل على تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقييم أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة وغيرها من العوامل ذات العلاقة، كالشفافية المالية والعامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.