"البحوث الإسلامية" يشيد بتعيين أول "محافظ ست".. "الأزهر": الإسلام بريء من "تهميش النساء".. وندعمهن بقوة.. و"الأوقاف" تعين 144 واعظة في المساجد الكبرى بالمحافظات.. و"طايع": نخطط لتعميم التجربة

«الطيب»: من حق «حواء» التواجد بكل الميادين والمفتي: الرئيس يؤمن بدورها
«أبو طالب»: الدين لا يمنع توليهن أى منصب
خطوات جادة بدأتها المؤسسات الدينية فى مصر دعمًا لمسيرة المرأة، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسى 2017 عامًا للمرأة المصرية» منها دعم مجمع البحوث الإسلامية لقرار تعيين المهندسة نادية عبده، محافظًا للبحيرة.
تزامن مع ذلك إعلان وزارة الأوقاف تعيين 144 سيدة بوظيفة واعظة للعمل بالمساجد، كلهن من خريجات الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، حيث تم توزيعهن على المساجد الكبرى على مستوى المحافظات، وهى خطوة قالت الوزارة إنها تهدف لتنشيط العمل النسائى الدعوى، كما يقول الشيخ جابر طايع، وكيل أول الوزارة، إن هؤلاء الداعيات والواعظات سيكون لهن شأن فى الوعظ والخطابة، حيث الهدف من إلحاقهن للعمل بتلك المهنة هو تثقيف نساء مصر، مضيفًا أن هؤلاء الواعظات متطوعات، وستتم عملية توزيعهن أولًا على المساجد العامة والكبرى كبداية، على أن يتم تعميم التجربة مستقبلًا.
تلك الخطوات أشاد بها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشددًا على دعمه التام للمرأة ورعايته لحق تواجدها فى كل الميادين، مضيفًا أنه لا يُعقل أن تظل قضايا مثل تولى المرأة للقضاء محل خلاف عميق، فى وقت صارت المرأة فيه أستاذة جامعية ووزيرة، مؤكدًا أن ما تعانيه المرأة الشرقية من تهميش ليس سببه تعاليم الإسلام، ولكن هذه المعاناة لحقتها بسبب مخالفة تعاليم الإسلام الخاصة بالمرأة، وإيثار تقاليد عتيقة وأعراف بالية لا علاقة لها بالإسلام، وتقديم هذه التقاليد على الأحكام المتعلقة بالمرأة فى الشريعة الإسلامية.
من جهته، يؤكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن المرأة المصرية أخذت دورها فى المجتمع على كل المستويات، لافتًا إلى أن الرئيس استعان بمستشارة له، إيمانًا منه بدور المرأة فى العمل، مؤكدًا أن الإسلام كفل للمرأة كل حقوقها، ومنها حقها فى الميراث، غير أن العادات والتقاليد الفاسدة هى التى نالت من تلك الحقوق، مشددًا على أن المرأة مكون أساسى فى المجتمع المسلم، لأن الإسلام جعلها مساوية للرجل فى كل التكاليف الشرعية، مضيفًا أن «دار الإفتاء» إيمانًا منها بدور المرأة، قامت بتعيين نساء فى العامين الماضيين بها.
حق تولى المناصب القيادية
فيما يؤكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن هناك اهتمامًا بالمرأة وتطوير أدائها داخل مؤسسة الأزهر، مضيفًا أنه ليس صحيحًا أن المرأة فى الأزهر مهمشة، مؤكدًا أن هناك عددًا من المسائل الفقهية تنظرها هيئة كبار العلماء خاصة بالمرأة، منها تولى المرأة مناصب القضاء أو الولاية العامة».
ويتفق الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مع ما سبق قائلًا: إنه يحق للمرأة تولى المناصب القيادية، مؤكدًا أن الدين الإسلامى لا يمنع تولى أى سيدة للمناصب، مثمنًا قرار تعيين أول سيدة فى منصب محافظ، مستنكرًا اعتراض البعض على تولى المرأة للمناصب القيادية، قائلًا: «لا بد من خوض التجارب الجديدة، فربما تفلح النساء فيما فشل فيه الرجال».
من جهته، يؤكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر، أن الشريعة الإسلامية أكدت مكانة المرأة ودورها الجوهرى بمختلف المجالات، مضيفًا أن المرأة فى التاريخ الإسلامى قدمت نماذج مشرفة عبر التاريخ فى العديد من العلوم الإنسانية والدينية، مطالبًا من يتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة، بالعودة إلى النماذج المضيئة لسيدات الإسلام فى جميع المجالات، مشيدًا بدور الأزهر الشريف فى دعم قضايا المرأة وتعليمها، والدفاع عن حقوقها، موضحًا أن الأزهر خصّص معاهد للفتيات فى المرحلة الابتدائية والقراءات، كما خصصت جامعة الأزهر كليات نظرية وعملية للبنات، بلغت 27 كلية.
القرآن أنصف المرأة
ويرى الدكتور أحمد صبحى منصور، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر، أن القرآن أنصف المرأة، والإسلام أعطى لها حقوقها قبل الغرب، موضحًا أن المرأة تتساوى مع الرجل فى إطار العدل والقسط، مضيفًا أنه ليس من العدل انتقاص أى حق لها فى بيتها أو فى عملها بحجة الكفاءة؛ لأنها ليست مقصورة على الرجل، مضيفًا أنه من الظلم للأمة أن تحرمها من كفاءة المرأة، قائلًا: إن دين الله برىء من كل قول أو ثقافة تحوى الظلم والتخلف، وعلينا أن نفهم القرآن بمصطلحاته، وأن نتفهم تشريعاته، ونحتكم إلى القرآن فى كل ما لدينا من ثقافات وتراث وقيم وتقاليد وعادات، مستطردًا أنه فى الحضارة الغربية لم يتم إعطاء المرأة حقوقها السياسية إلا مؤخرًا، لكن الإسلام سبق الجميع فى ذلك، مشددًا على أن الإسلام لم يحرم على المرأة أى عمل حلال يقوم به الرجل.
السلفيون ضد المرأة
وعن رؤية السلفيين لتلك القضية، يتخذ أحمد هلال، القيادى بالدعوة السلفية، موقفًا معارضًا لولاية المرأة ووصولها إلى المناصب القيادية، مستندًا فى ذلك إلى رأى الإمام أبوالحسن الماوردي، أحد أئمة المعتزلة، الذى قسم الوزارات إلى وزارات تفويض ووزارات تنفيذ، مؤكدًا أن ولاية المرأة كمحافظ من أعمال السلطة التنفيذية أمر غير جائز، مضيفًا أن «الماوردي» يرى أن وزارات التنفيذ يكون القرار فيها مقصورًا على الإمام وتدبيره، والوزير يكون وسطًا بينه وبين الرعية والولاة، مشددًا على أنه لا يجوز للمرأة القيام بذلك لما تضمنه من معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبى «ما أفلح قوم أسندوا أمرهم امرأة».
تلك الرؤية تبنتها أيضًا حركة تسمى «دافع» السلفية، التى علقت على تولى سيدة منصب محافظ، ب«لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، مؤكدة أنه لم يؤثر عن النبى ولا الخلفاء الراشدين أن استنابوا امرأة فى ولاية أو قضاء، مضيفة أنه أبسط الولايات، وهى ولاية الأسرة، جعلها الله فى عصمة الرجل، ولم يكلفها للمرأة، كونها تتمتع بطبيعة مختلفة فسيولوجيًا وسيكولوجيًا، فكيف بولاية عامة كمحافظ؟
من جانبه، يرى سامح عبدالحميد حمودة، القيادى السلفى، أن المرأة فى الإسلام لها أن تتعلم وتُعلم غيرها، ويتتلمذ عليها الرجال والنساء»، مؤكدًا أن كثيرًا من العلماء كان لهم شيخات من النساء، وأنه يجوز أن تصل المرأة لدرجات رفيعة فى تدريس كل العلوم الشرعية، مثل العقيدة والفقه والحديث والسيرة والتجويد وغير ذلك»، موضحًا أن المرأة لها الحق فى أن تعظ الناس وتفتى الرجال والنساء فى أمر دينهم، كما كانت تفعل السيدة عائشة، فهى أهل لذلك»، مشيرًا إلى أن «لها الحق فى أن تصلى إمامًا بالنساء فقط، ولا تصلى بالرجال، ولا تخطب الجمعة، ولا تؤذن على العام».