خصخصة

فلسفة اقتصادية حديثة، تستهدف تحويل الأغلب الأعم من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، التي لا ترتبط بالسياسة العامة للدولة ومصالحها الإستراتيجية، من القطاع العام إلى القطاع الخاص، والمنطلق الذي يحكم هذه الرؤية يتمثل في التأكيد على أن المسئولية الحقيقية للدولة لا ينبغي أن تتطرق إلى ما يمكن الاعتماد فيه على القطاع الخاص.
في هذا الإطار، يمكن تعريف الخصخصة بأنها المفهوم المضاد للتأميم، وتفضي إلى نقل ملكية وإدارة النشاط الاقتصادي، جزئيًّا أو كليًّا، من الدولة إلى القطاع الخاص.
للخصخصة جانبان: اقتصادي وسياسي. الجانب الاقتصادي هو تحرير السوق وعدم تدخل الدولة إلا في حالات الضرورة القصوى، أما الجانب السياسي فيعود إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات الدفاع والأمن والقضاء والخدمات الاجتماعية الأساسية.
تبرهن التجارب العملية على أن عمليات الخصخصة، في دول العالم الثالث، تصاحبها آثار سلبية نتيجة للفساد وغياب الشفافية، وثمة أساليب ودوافع متعددة لعمليات الخصخصة، منها:
- خصخصة عن طريق إعادة هيكلة المؤسسات.
- خصخصة عن طريق تنظيم قطاع الأعمال.
- خصخصة تعتمد على تحديث وتطوير الإدارة.
من ناحية أخرى، فإن الخصخصة جزء من منظومة شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ ولذلك فإن المفهوم يتداخل ويتكامل مع “,”الانفتاح الاقتصادي“,” و“,”التحرير الاقتصادي“,”، والشائع عن أن الخصخصة هي بيع الأصول المملوكة للدولة ليس دقيقًا، فالبيع أحد مسارات الخصخصة وليس المسار الوحيد لها.