محسن التوني في حواره ل"البوابة ستار": معهد السينما "مكنش ليه صاحب".. ووجدت تركة ثقيلة عمرها 45 عامًا

شهد المعهد العالى للسينما، على مدار السنوات الماضية، حالة من الإهمال والفوضى، سواء على المستوى التعليمى أو التقنى، وأبت يد التطوير أن تطوله، وظل يعانى نقصا شديدا فى قاعات الدراسة والأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال صناعة السينما.
وظهر الأمل من جديد بعد تقلد الدكتور محسن التونى عمادة المعهد منذ شهور قليلة، وهو ما حاولت «البوابة» التعرف على أبرز ملامحه خلال حوارها وإلى نص الحوار.
■ ما ملامح خطة التطوير التى يشهدها معهد السينما خلال الفترة الحالية؟
خطة التطوير تتم على عدد من المستويات فى وقت واحد، أولها زيادة عدد القاعات لتكون صالحة لعرض الأفلام السينمائية بدلا من قاعتين فقط، وتزويدها بالأدوات اللازمة للعمل، وجار حاليا إقامة معمل كمبيوتر مجهز بالكامل لقسمى الديكور والرسوم المتحركة، وصالة دولبى لقسم الصوت هى الأولى من نوعها فى مصر، فضلًا عن تجهيز بلاتوهات للتصوير وتزويدها بأحدث أنواع الكاميرات فى سوق التصوير، إلى جانب العمل بالتوازى مع المبنى الجديد الملحق بالمعهد الذى يتكلف ملايين كثيرة ستجعل معهد السينما من أفضل المعاهد السينمائية فى العالم، ومراجعة جميع المقررات وإعادة وضعها بشكل يتناسب مع التدريس بالطرق العملية لذلك يتم التعاقد مع أحد القطاعات لتزويد أعضاء هيئة التدريس بأجهزة تابلت تحتوى على المقررات الدراسية.
■ هل لجوئكم لفتح قسم للتعليم الموازى بمصروفات غرضه توفير الميزانية؟
- يحصل المعهد على نسبة 10٪ فقط من متحصلات التعليم الموازى، والباقى يذهب للدولة، ولكن كان لدينا أموال فى ميزانية المعهد ولم تستغل بالشكل الذى يحدث تغييرا حقيقيا، وعندما وجدت الرغبة الحقيقية للتغيير توفرت الميزانية التى تسمح لنا بالتحرك فى حدودها.
■ وهل خطوة التعليم الموازى تعود بفائدة للسوق السينمائية؟
- بالتأكيد لأن السينما فى الأساس إبداع وهواية يجب صقلها بالدراسة، وهو ما حدث بالفعل، فقد أتاح هذا القسم دراسة السينما لكل من يرغب دون شروط مقيدة مثل شرط سن المتقدم مثلا كما يحدث فى قسم التعليم العادى، وبالتالى أصبح هناك باب لكل الراغبين فى دراسة السينما بشرط الموهبة فقط، ومن ثم ضخ كمية أكبر من المتخصصين فى صناعة السينما، كما أن معهد السينما لا يغطى الحقل السينمائى فقط بل هناك الإنتاج الإعلامى والتليفزيون والدراما، والتعليم الموازى يتيح للطالب أن يحصل على كل امتيازات الطالب العادى من عضوية نقابة المهن السينمائية وجميع الحقوق.
■ هل يساهم رجال الأعمال أو المنتجون فى تطوير المعهد؟
- أتمنى أن يتواجد من لديه الوعى والرغبة فى المساهمة المادية فى تطوير المعهد، فعندما أقدم البنك الأهلى على المساهمة ب2 مليون جنيه فى تطوير أكاديمية الفنون مقابل وضع لافتة له داخل الأكاديمية، كان له أثر فى التطوير ولكن بالنسبة للمعهد لم يحدث أى مساهمة من أى قطاع أو رجل أعمال وأتمنى أن يحدث.
■ هل ترى أن تطوير المعهد سيساهم فى حل أزمة السينما؟
- بالتأكيد، فعندما نوه رئيس الجمهورية فى أحد خطاباته إلى ضرورة تطوير المعهد العالى للسينما، استغلها البعض لمحاولة الوصول إليه طمعا فى المنصب، بدلا من أن نرسل لمؤسسة الرئاسة تصورا شاملا لمشروع ضخم لتطويره بالشكل اللائق، لأن حل أزمة السينما تكمن فى تطوير معهد السينما فى الأساس.
■ لكن هناك شائعات كثيرة عن وجود «وساطة» للقبول فى المعهد؟
- للأسف هى مقولة كان بها جزء من الحقيقة، بسبب تصرفات البعض فى تسريب الامتحانات أو إلحاق غير المستحقين، وهو ما حرصنا على منعه تماما هذا العام، بعد أن اتبعنا إجراءات معقدة فى امتحانات القبول، بالإضافة إلى إقصاء أى مدرسين يدرسون فى ورش خاصة خارجية لكورسات تأهلية لراغبى الالتحاق بالمعهد.
■ هل سترشح نفسك على مقعد نقيب المهن السينمائية؟
- لن أخوض هذه التجربة، لأن النقيب الحالى الأستاذ مسعد فودة أكثر قدرة على خدمة الأعضاء.
■ لماذا لا يحصل عضو نقابة المهن السينمائية على امتيازات مماثلة لباقى النقابات؟
- لأن هناك بنودا بعينها تحصل على القدر الأكبر من اشتراكات الملتحقين بالنقابة، فمثلا بند علاج الأعضاء يحصل على 600 مليون من الاشتراكات بينما قد تصل تكلفة العلاج إلى 3 ملايين سنويا وهو عبء كبير بالإضافة إلى كثير من الأعضاء لا يدفعون الاشتراكات السنوية، ولدينا عدد من المشروعات قيد التنفيذ منها مشروع إنشاء ناد للنقابة بحى التجمع الخامس سيتم افتتاحه جزئيا على عدد من المراحل، وهو أيضا أمنية تأخرت طويلا لأعضاء النقابة.