اتفاقية مغربية خليجية لتسهيل التبادل التجاري

اتفق مسئولون مغاربة وخليجيون على تنفيذ تدابير لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وإزالة معوقات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، خلال اجتماع الثلاثاء في الرباط.
وقال وكيل وزارة التجارة الخارجية المغربية محمد بنعياد: "إن الجانبين أحدثا مجموعة من اللجان المشتركة في قطاعات التجهيز والزراعة والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي".
وأضاف بنعياد أنه تم الاتفاق أيضًا على إزالة الحواجز الجمركية أمام المبادلات التجارية بين المغرب والخليج، وتفادي الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات.
وقالت وزارة التجارة الخارجية المغربية: "إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لخطة العمل المشتركة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الطرفين".
ونهاية الشهر الماضي، كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد عن حصول المغرب على 717.85 مليون دولار هبات من دول الخليج في عام 2016، في حين كان متوقعًا أن يصل المبلغ إلى 1.29 مليار دولار.
هذا وبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب ودول الخليج أكثر من 1.88 مليار دولار في عام 2015.
من جانبه، قال مدير إدارة المفاوضات الاقتصادية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية طلال النمش: "إن المجتمعين المغاربة والكويتيين اتفقوا على إبرام مذكرة تفاهم للنهوض بمبادلاتهم التجارية والصناعية".
وأضاف النمش "اجتماع فريق العمل المشترك بحث الاستعدادات لإقامة الملتقى الخامس للاستثمار المغربي الخليجي، وتنسيق المواقف تجاه ملفات اقتصادية مطروحة داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي"، كما حث النمش، السلطات المغربية على إزالة المعوقات التي تحول دون التدفق السلس للاستثمارات الخليجية إلى البلاد.
وجاء الاتفاق المغربي الخليجي ضمن أعمال الاجتماع الثالث للفريق المختص بالتعاون الاقتصادي المغربي الخليجي الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، وشارك فيه ممثلون عن القطاعين العام والخاص من الجانبين.
وتأسس فريق العمل المغربي الخليجي المختص بالتعاون الاقتصادي عام 2014، تنفيذًا لتوصيات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وعقد فريق العمل لقاءه الأول والثاني عام 2014 في العاصمة السعودية الرياض.