حالة من الترقب تسود أروقة وزارة التربية والتعليم بعد الإعلان عن رحيل الدكتور الهلالي الشربيني، وتولي الدكتور طارق شوقي المسئولية خلفًا له. وينتظر الوزيرَ الجديد عددٌ من الملفات الشائكة، وأهمها امتحانات الثانوية العامة التي شهدت فضيحة مدوية العام الماضي بتسريب امتحانين، ومن المقرر أن يحسم وزير التعليم من سيتولى رئاسة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، بالإضافة إلى توفير حلول سريعة ومجزية لملف المناهج الدراسية الذى طال الشكوى منه منذ عام 2004، والعمل على التصدى بقوة للدروس الخصوصية ومراكزها، فضلا عن ملف لائحة الانضباط المدرسي، وضرورة انتظام الطلاب إلى المدارس وتقليل كثافة الفصول. كما يواجه الوزير القادم، ملف قانون التعليم الجديد، والذي انتهت الوزارة من إعداده، وتم إرساله إلى البرلمان، خاصة أن القانون الجديد يثير حالة كبيرة من الجدل بين المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية داخل القانون.