ملفات شائكة تنتظر وزير التعليم الجديد

الترقب يسود أروقة وزارة التربية والتعليم بعد الإعلان عن رحيل الدكتور الهلالي الشربيني، وتولي الدكتور طارق شوقي المسئولية خلفا له، وتنتظر الوزير الجديد عدة ملفات شائكة تحتاج إلى حسم.
ويأتي على رأس تلك الملفات، امتحانات الثانوية العامة التي شهدت فضيحة مدوية العام الماضي بتسريب امتحانين، ومن المقرر أن يحسم وزير التعليم من سيتولى رئاسة امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.
كما يواجه وزير التعليم الجديد، ملف الاستثمار في التعليم الذي تم تدشينه قبل نحو عام، وحتى الآن لم يتم طرح واسناد قطع أراضي المرحلة الأولى لإنشاء مدارس عليها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل سريع قضية المناهج الدراسية خاصة بعد الهجوم الذي تم توجيهه للمناهج، واتهامها بأنها تدعو للعنف والتطرف وتضم اجزاء بها حشو وتكرار، كما أن وزير التعليم الجديد مطلوب منه إيجاد حلول سريعة لقضية ارتفاع الكثافات في المدارس الحكومية.
وعلى رأس الملفات، التي تنتظر الوزير الجديد، ملف الدروس الخصوصية، وسط تساؤلات حول موقف الحكومة الذي يهدف إلى إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وإنشاء مراكز رسمية في المدارس وفي مراكز الشباب تكون بديلة عنها، وتقدم نفس الخدمة للطلاب بأسعار مخفضة.
كذلك فإن ملف لائحة الانضباط المدرسي، وضرورة انتظام الطلاب إلى المدارس، واحد من أبرز الملفات التي ستواجه الوزير الجديد، فهل سيسير في نفس ركب الوزير السابق ويصر على تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي، وإعادة الطلاب خاصة في المرحلة الثانوية إلى الالتزام بالحضور في المدرسة، أم سيميل الوزير الجديد إلى اتجاه الطلاب الرافضين لتلك اللائحة.
كما يواجه الوزير الجديد، ملف قانون التعليم الجديد، والذي انتهت الوزارة من اعداده وتم إرساله إلى البرلمان، خاصة أن القانون الجديد يثير حالة كبيرة من الجدال حوله.
ومن الملفات الساخنة التي تنتظر الوزير الجديد ما يتعلق بتحسين رواتب المعلمين، وتفعيل المادة 89 من القانون 155 المعروف بقانون الكادر، وهي المادة التي تسبب أزمة كبيرة للمعلمين، ومن أبرز الملفات أيضا، ما يتعلق بتدريب المعلمين على التفكير والإبداع، واستكمال مشروع القرائية في المدارس واختيار القيادات في المديريات التعليمية.