على خلفية فتح قصر محمد محمود للمفصولين.. حرب تكسير عظام داخل أروقة "المصريين الأحرار".. رئيس الهيئة البرلمانية للحزب يتوعد ساويرس: القادم أصعب.. ورجل الأعمال يقاضيه بتهمة السب والقذف

تصاعدت الأزمة بين مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار بقيادة المهندس نجيب ساويرس، وقيادات الحزب، عقب بيان النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الذى وجه فيه تحذيرا شديد اللهجة لساويرس.
عابد يتوعد ساويرس
قال عابد: إن "ساويرس يلعب بالنار"، مؤكدا أن "صبر قيادات وأعضاء حزب المصريين الأحرار عليه وعلى مجموعته نفد، لأن ممارساته تجاوزت الخطوط الحمراء".
وأضاف: "إذا كان نجيب ساويرس يعتقد فى نفسه أنه يمثل قوة مالية أو سياسية استنادا إلى ظهير خارجى فعليه أن يتعلم ويفهم ما يحدث حوله فى مصر وخارجها، فنحن لا شأن لنا بألاعيبه لكن حزبنا قوى بقياداته وكتلته البرلمانية وقواعده وإذا كان لم يستوعب رسالة المؤتمر العام التى ألغت وصايته وشلته على الحزب فالقادم سيكون أكثر صعوبة".
وتابع: "نحن لا شأن لنا بالعرائس التى يحركها من خلف الكواليس ولدى نص المكالمات التى دارت بينى وبينه تليفونيا، وإن شاء أن يسمعها الرأى العام فى مصر وخارجها أرجوه التصريح بإذاعتها، وسنكشف للرأى العام حقائق ومعلومات مفزعة ليس هي أول جرائم فساد ولا آخرها علاقته بجهات تعمل ضد الوطن وهذا كلام موجه لكل من معه وليس شخصه فقط".
وواصل النائب علاء عابد: "يكفينا شرفا أن أحدا منا لم يتم اتهامه فى قضايا تخابر ضد الدولة المصرية، كما أننا جميعا لم يمارس أحدنا البلطجة فى دول الجوار، وأستطيع التأكيد على أن الكتلة البرلمانية للحزب تؤكد للقاصى والدانى فى مصر أنها تمارس عملها البرلمانى على أرض مصرية وقد لفظنا كل من حاول أن يعمل أجندة خارجية وكلامى مفهوم وليس مجرد رسائل مشفرة".
ساويرس يقاضي عابد
من جانبه، كلف المهندس نجيب ساويرس، الممثل القانونى لمجلس الأمناء برفع قضية سب وقذف ضد عابد "لأن بيانه يحمل العديد من الاتهامات بالعمالة".
وجاء بيان عابد عقب فتح مجلس الأمناء أبواب قصر محمد محمود للأعضاء الموقوفة عضويتهم، كمقر لهم، والإعلان عن مؤتمر صحفى به يوم 14 فبراير الجاري، "يكشف فيه مؤسس الحزب نجيب ساويرس عن الأسباب الحقيقية التى أدت الى الأحداث الأخيرة بحزب المصريين الأحرار، كاشفا الخبايا والملابسات المريبة التى أدت إلى هذا الوضع الغامض من حل مجلس الأمناء دون سابق إنذار وتحويل عدد من أعضاء الحزب الموالين له للتحقيق دون سند ووقف عضويتهم دون سبب سوى رفضهم انقلاب عصام خليل على مجلس الأمناء"، وفقا لبيان له.
يذكر أن الخلافات بدأت تظهر بين عصام خليل رئيس الحزب الحالي، ونجيب ساويرس مؤسس الحزب وعضو مجلس الأمناء، قبل عدة أشهر عقب رفض الثانى دفع أى أموال للحزب وأعلن عدم استمراره كممول له، كما طالبهم بإخلاء قصر محمد محمود كمقر رئيسى للحزب فدعا خليل إلى عقد مؤتمر عام، قال ساويرس إنه مخالف للائحة الداخلية، فى نهاية ديسمبر الماضي، وقام بجمع توقيعات لحل مجلس الأمناء، معتبرا أنه "مجلس وصاية يشبه مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر مرفوض تماما لحزب ليبرالي"، وبعده استبعد عددا من أعضاء الحزب حيث رفضوا القرارات.