وساطة قطرية وتركية لفتح اتصال بين الإخوان وأمريكا

القرار جاهز فى البيت الأبيض وينتظر توقيع «ترامب».. والجماعة تسعى لعقد جلسة استماع داخل الكونجرس قبل حظر نشاطها
كشف الناشط الحقوقى القريب من جماعة الإخوان عماد الصباح، عن إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام، وهو ما سبب حالة من التوتر داخل الجماعة، وجعلهم يحاولون التواصل مع الإدارة الأمريكية لمنع صدور القرار، بوساطة قطرية تركية.
وقال «الصباح»، لأحد النوافذ الإعلامية التابعة للجماعة، إن معلومات وردته من مسئولين وصانعى قرار بأمريكا تفيد بإدراج الجماعة تنظيمًا إرهابيًا قريبًا، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتوقعون صدور القرار يوم الجمعة الماضي، خاصة أنه موجود بالفعل داخل أروقة البيت الأبيض، وينتظر فقط توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي.
وأقر بأن كثيرا من صانعى القرار فى أمريكا حاليا باتوا مقتنعين بأهمية هذا القرار، الأمر الذى دفع قيادات الإخوان فى الخارج للتواصل مع الإدارة الأمريكية لتعطيل صدور هذا القرار.
وقالت مصادر إخوانية مقيمة فى تركيا ل«البوابة»، إن الجماعة تمر بنوع من القلق بسبب تبعات قرار الحظر المنتظر، لافتة إلى أن السقف الذى يسعون له هو إقناع الإدارة الأمريكية بإتاحة مساحة محدودة من حرية الحركة للجماعة داخل أمريكا بدلًا من تحجيمها بشكل كامل، فى حال فشلهم فى منع صدور قرار الحظر.
وكشفت مصادر داخل إخوان أمريكا عن سعى رجال الجماعة هناك لعقد جلسة جديدة مع الكونجرس من أجل الرد على ما جاء فى تقرير السيناتور تيد كروز المطالب بإدراج الجماعة كجماعة إرهابية فى أمريكا، وذلك عن طريق تجهيز جلسة استماع فى الكونجرس على غرار جلسات الاستماع العديدة التى جهزها الإخوان داخل البرلمان الإنجليزى لمنع طرد التنظيم الدولى من الأراضى الإنجليزية.
ويقود هذه التحركات نهاد عوض رئيس منظمة كير الإخوانية، بالتعاون مع عدد من المراكز الإسلامية الأمريكية والجمعيات الحقوقية، ويعاونه فى هذا الأمر هانى سوريال القيادى السابق بما يعرف باسم المجلس الثورى الإخوانى المقيم فى أستراليا والذى تربطه علاقات قوية بأعضاء بارزين فى البرلمان الأسترالى والبرلمان الأوروبى والذين من شأنهم التنسيق لجلسة بين الإخوان والكونجرس الأمريكي.
الإخوان يرغبون أيضا فى عقد جلسة خاصة مع السيناتور الأمريكى تيد كروز لإقناعه بضرورة سحب مشروعه القانونى المطالب بحظر نشاطات الإخوان فى أمريكا وإثبات له أن الجماعة ليس له أى علاقة بالإرهاب.
يذكر أن قرار إدراج الجماعة كتنظيم إرهابى سيترتب عليه سبع عقبات ستقابل الإخوان بمقتضى المعايير القانونية التى تنص عليها المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية.
وتتمثل هذه العقبات فى منع دخول أى مواطن غير أمريكى على صلة بجماعة الإخوان إلى الأراضى الأمريكية، بالإضافة إلى خضوع داعمى الإخوان لقانون العقوبات الأمريكي، سواء كان الدعم ماليا أو بالموارد.
كما ينص القانون على السماح لوزير الخزانة العامة الأمريكى بمطالبة المؤسسات المالية الأمريكية بإيقاف كل المعاملات المالية التى تتضمن أصول خاصة بالجماعة، علاوة على تجميد أرصدة الهيئات والأفراد الذين لهم علاقة بالجماعة.
وبموجب القانون الأمريكي، تصبح أى منظمة غير حكومية، سواء كانت مؤسسة خيرية أو بحثية على صلة بالإخوان «غير قانونية»، ويسهل ذلك من إجراءات ملاحقة العناصر والمؤسسات الإخوانية، ويقضى القرار أيضا بإمكانية إدراج من يثبت إخوانيته على قائمة اللاجئين والمهاجرين الممكن ترحيلهم.