الأمم المتحدة تطالب بتدابير عاجلة لوقف وقوع ضحايا مدنيين في أفغانستان

طالبت الأمم المتحدة، باتخاذ تدابير عاجلة لوقف الخسائر في صفوف المدنيين الأفغان بعد أن كشف تقرير عن وصول أعداد الضحايا منهم إلى رقم قياسي فى عام 2016 الماضي.
وكشف التقرير، الذي صدر في جنيف اليوم الاثنين عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية، عن أن عدد الضحايا المدنيين بلغ 11 ألفا و418 شخصا، وذلك نتيجة للصراع بما في ذلك مقتل 3498 شخصا وجرح 7920 شخصا.
وذكر التقرير أن من بين هؤلاء الضحايا 3512 طفلا سقط منهم قتيلا 923 طفلا بينما جرح 2589 آخرون، لافتا إلى أن هذه الأعداد تزيد بنسبة 24 % عن أعلى رقم للضحايا تم تسجيله من قبل بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، وذلك منذ بدأت المنظمة الدولية بشكل منهجي توثيق أعداد الضحايا المدنيين في عام 2009.
وأشار التقرير إلى أنه فى عام 2015 كانت حركة طالبان مسؤولة عن ما يقرب من ثلثي الضحايا بينما كانت القوات الموالية للحكومة مسؤولة عن نحو الربع، موضحا أن العمليات القتالية بين العناصر المناهضة للحكومة وبين القوات الموالية للحكومة فى المناطق المأهولة للسكان أو التى يرتادها المدنيون لاتزال السبب الرئيسي لسقوط الضحايا من المدنيين تليها العبوات الناسفة والهجمات الانتحارية فضلا عن عمليات القتل العمدي والمستهدف.
من ناحية أخرى، وثق التقرير كذلك زيادة فى الهجمات التى شنتها "داعش" خراسان ولا سيما استهداف المسلمين الشيعة حيث تم توثيق خسائر بين المدنيين بلغت 899 شخصا بينهم 209 قتيلا و690 إصابة وهو ما يبلغ عشرة أضعاف العام السابق حيث وقعت الغالبية في ثلاث هجمات واسعة النطاق على مجتمعات شيعية في 2016.
وذكر التقرير أن الغارات الجوية التى نفذتها القوات الأفغانية والدولية كانت وراء سقوط ضحايا من المدنيين بلغ عددهم 590 مدنيا منهم 250 قتيلا و340 إصابة وهو ضعف الرقم المسجل فى عام 2015 والأعلى منذ عام 2009.
من جانبهما، حذر تاداميتشى ياماموتو الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لأفغانستان وزيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية من أن استمرار الهجمات التى تستهدف المدنيين والهجمات العشوائية على وجه الخصوص والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية غير قانونية وقد ترقى فى معظم الحالات إلى كونها جرائم حرب وطالبا بان يحاسب الجناة عن تلك الهجمات أيا كانوا.