رئيس مجلس الدولة الأسبق: قرار الدستورية غير قابل للطعن

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حُكم المحكمة الدستورية العليا أمس السبت، بالسماح بإعطاء إجازة للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، حكم ملزم وواجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه من أى جهة بالدولة.
وأوضح "الجمل"، فى تصريحات ل''البوابة نيوز''، اليوم يالأحد، أن حكم المحكمة الدستورية راعى مبدأ المساواة بين الجميع فى العرق والجنس والدين طبقًا للدستور المصري، مؤكدًا أن الدعوى القضائية التى أقامها المحامي نجيب جبرائيل منذ 3 سنوات كانت أمام القضاء الإداري إلى أن وصلت إلى المحكمة الدستورية العليا، التى فصلت فيها أمس السبت، مضيفًا أن الحكم بات نهائيًا وواجب النفاذ.
وكان المحامي نجيب جبرائيل أقام الدعوى أمام القضاء الإداري معترضًا على عدم الموافقة على عطلات مدفوعة الأجر للحجاج المسيحيين، فيما أحال القضاء الإداري الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث ينص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، قد قضت أمس السبت، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة.
وأكدت المحكمة أن هذا التنظيم يغدو تنظيمًا قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالا جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.