اختتام مشروع التوأمة المؤسسية بين "الوطني للاعتماد" والاتحاد الأوروبي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز على بنية أساسية قوية محورها الرئيسي الجودة الشاملة،لافتا إلى أن توافر منظومة قوية للاعتماد يدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ويسهم أيضا في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد، وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل، والمنتدي الدولي للاعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة للدعم المؤسسي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وقد شارك في المؤتمر السفير رينولد برنور القائم بأعمال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وسيبستيان ليش رئيس قسم التعاون الاقتصادي بسفارة ألمانيا بالقاهرة وماتياس فيشر رئيس الهيئة الأوروبية للاعتماد، والدكتور فيليبو تريفيليتي مدير عام الهيئة الايطالية للاعتماد والسيد بوربرت شولتز مدير المشروع من الجانب الألماني وجوردانو انجل نائب مدير المشروع من الجانب الايطالي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم لمنظومة الجودة والاعتماد لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالي 40% من إجمالي التبادل التجاري المصري على مستوى العالم، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط كلا الجانبين أو من خلال مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.
وأضاف قابيل أن الجودة والاعتماد أصبحا ركيزتين أساسيتين لتقريب الفوارق وإزالة العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول،مشيرًا إلى أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات أصبح يمثل أهمية قصوى في ظل نظام العولمة القائم على نظام تجاري متعدد الأطراف والذي يتطلب إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية للوصول إلى مرحلة اختبار المنتج أو الخدمة مرة واحدة ويتم قبولها فى كل مكان فى العالم.
وأشار الوزير إلى أن برامج التوأمة التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات قد لاقت نجاحًا كبيرًا بين الحكومات والدول، لافتًا إلى أن مشروع التوأمة الحالي يعد امتدادًا لمشروع سابق تم تنفيذه فى عامى 2009 و2010، وأثمر عن الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من المنظمتين العالميتين للاعتماد #### ILAC وIAF#### وكان من نتائجه رفع القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد في مجالات اعتماد المعامل الطبية واعتماد جهات منح الشهادات ومعامل الاختبار والمعايرة، حيث تركز المشروع الحالى على التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي والمنظمة الأوروبية للاعتماد من أجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطني للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد، بالإضافة إلى زيادة مجالات الاعتماد الممنوحة من المجلس لتشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة الفنية.
وأكد قابيل أن من أهم عوامل نجاح برامج التوأمة قيام الاتحاد الأوروبي بدعم منظومات الجودة في دول الجوار كونها تساعد الدول المستفيدة على العمل مع نظرائها الأوروبيين، حيث تتوافق الأطراف مقدمًا على برنامج عمل تفصيلي لتحقيق أهداف ونتائج محددة، مشيرًا إلى أن المشروع قام بدور كبير في نشر ثقافة الجودة والاعتماد عن طريق إقامة ورش عمل وندوات في عدة محافظات مصرية تتميز بوجود مجتمع صناعي كبير مثل العاشر من رمضان وبرج العرب وسوهاج والسادس من أكتوبر ثم مقر اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف أن الوزارة تقدر جهود الاتحاد الأوروبي ممثلًا في رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وسفيري ألمانيا وإيطاليا على كل الجهود التي يقدمها الاتحاد لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطني للاعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة مما يسهم في تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبى #### ACCA))#### وذلك من خلال تنفيذ هذا المشروع للتوأمة المؤسسية بين المجلس وجهاز الاعتماد الألماني #### DAKKS #### وجهاز الاعتماد الإيطالي #### Accredia #### والذي يعد مشروع التوأمة الثاني الذى يتم تطبيقه بين المجلس وجهات اعتماد أوروبية، حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتي الاعتماد البريطانية والسويدية واستمر لمدة عامين ( 2008 – 2010 ).
كما أشار المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في كلمته إلى أنه سيتم الشهر المقبل تجديد اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل #### ILAC #### والمنتدى الدولي للاعتماد #### IAF #### لأربعة أعوام جديدة مع توسيع مجال الاعتراف الدولي ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن المجلس تمكن من الحصول على العضوية الكاملة والاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل #### ILAC #### والمنتدى الدولى للاعتماد #### IAF#### منذ عام 2009.
كما لفت إلى أنه تم عمل تقييم فني للمجلس الوطني للاعتماد في ديسمبر الماضي بواسطة خبراء المنظمة الأوروبية للاعتماد تمهيدًا لعملية إعادة التقييم الدولي للمجلس بواسطة المنظمات الدولية التي تتم كل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطني للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد والتي ستتيح حال التوقيع عليها الاعتراف بأي شهادة اختبار أو مطابقة لأي منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد داخل الاتحاد الأوروبي ولن تحتاج إلى إعادة إجراء الاختبار مرة أخرى، مما يسهم بصورة كبيرة في تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق ويدعم جهود زيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي، حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الاختبار والفحص المعتمدة عالميًا في وقت أقل وبتكلفة منخفضة عما كان يتم من قبل.
وأشار الدسوقي إلى أن المجلس تمكن أيضا من الحصول علي العضوية الكاملة الإقليمية عربيًاً وأفريقيًا في منظمة الاعتماد الأفريقية #### AFRAC #### والجهاز العربي للاعتماد #### ARAC #### والتي كانت مصر اللاعب الأساسي في إنشائهما وتم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011،لافتا إلى أن مصر تسعي حاليا الي حصول المنظمتين علي الاعتراف الدولي من المنظمتين العالميتين للاعتماد كمنظمات إقليمية للاعتماد.