"البوابة" ترصد تطورات البورصة المصرية منذ أحداث يناير

حصدت البورصة أولى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى رئاسة البلاد،التى تقوم فى مجملها على دعم مؤسسات الدولة الاقتصادية وتفعيل دورها، ومنها البورصة والقطاع المصرفى، وإنشاء عشرات المشروعات القومية الكبرى، وكذلك المشروعات الخدمية العامة، بهدف خلق بيئة كبيرة للنمو الاقتصادى العام الذى لا يتوقف على قطاع معين وحققت مكاسب تزيد عن 200 مليار جنية بعد ان.تكبدت البورصة منذ ثورة 25 يناير 2011 خسائر عديدة وقلصت من وضع مركزها المالي بشكل ملحوظ.
وكانت القيمة السوقية مع افتتاح أولى جلسات البورصة بالتزامن مع أحداث يناير 2011نحو 407 مليارات جنيه، أخذت في التناقص والارتفاع خلال الست سنوات الماضية، لتصل بيومنا هذا لنحو يزيد عن 618 مليار جنيه، بعد 5 سنوات من الانخفاض والارتفاع بلغت ذروتها خلال عام 2015، وكسر البورصة لحاجز ال10000 نقطة، ومن ثم عادت الهبوط مرة أخرى مع بدايه 2015
وكان عام 2011 بالنسبة للبورصة هو الانتكاسة الحقيقية، وعلى الرغم من مرور 6 سنوات على هذه الخسائر فإن هناك جوانب أخرى لم تستطع أن تصل بالبورصة لمعدلات نمو، كما كانت قبل يناير 2011؛ حيث إنه بنهاية 2010 شهدت البورصة صعودا ملحوظا للمؤشرات؛ إذ استطاع المؤشر الرئيسي EGX 30 تجاوز مستوى 7 آلاف نقطة، ليغلق عند مستوى 7142 نقطة، ليغلق متراجعا بشكل طفيف؛ بسبب إعلان أزمة اليونان، وأغلق رأس المال السوقي بنهاية العام عند 488 مليار جنيه
وبدأ عام 2011 وهو أكثر الفترات الصعبة التي مرت على البورصة المصرية في تاريخها، بعد قيام 25 يناير والإطاحة بالنظام القديم، وتدهور الوضع الاقتصادي للدولة، فتكبدت البورصة خسائر حادة بعد مظاهرات يوم الغضب، وفقد رأس المال السوقي نحو 23 مليار جنيه، مسجلًا 447 مليار جنيه، ثم تواصلت الخسائر باليوم التالي حيث تكبدت خسارة 40 مليار جنيه، في 27 يناير، واستمرت بالتراجع خلال الجلسات حتى فقدت نحو 64 مليار جنيه، وهوى المؤشر الرئيسي بنسبة 16.3% في أسبوع، وفقد 1034 نقطة، مستقرا عند مستوى 5664 نقطة، وأوضحت تقارير التداول في البورصة انذاك، أنها خسرت في شهر يناير فقط 21% من قيمتها، واوقفت البورصة العمل بالبورصة لنحو 55 يوما.
وعاد عمل البورصة بعد توقفها، في 23 مارس 2011، مفتتحة على خسائر وصلت ل29.5 مليار جنيه، وكانت الحكومة قد وضعت بعض الإجراءات أملا في تقليل الخسائر ولكنها فشلت أيضا، وتراجع رأس المال السوقي 40% إذ بلغ بنهاية 2011 نحو 294 مليار جنيه، وأنهت مؤشرات البورصة العام متراجعة جميعها، فتراجع المؤشر الرئيسي بنحو 49%.
أما في عام 2012، فكانت البورصة المصرية عكس التوقعات ونمت بنحو 51%، وعدلت استراتيجيتها للتحول من الترويج المباشر، والتركيز على تدعيم واستعادة ثقة المستثمرين؛ حيث سجل رأس المال السوقي ارتفاعا جيدا في 2012؛ إذ ارتفع بنحو 376 مليار جنيه، بنهاية العام، بنسبة نمو 28%.
وشهد عام 2013 الكثير من الأحداث السياسية والأمنية التي كانت المحرك الرئيسي لجميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها البورصة، انتهاء حكم الإخوان وما تبعه من أحداث شغب تخريبية، ولكن سجلت البورصة ارتفاعات جديدة خلال العام، واتجهت مؤشراتها جميعا للارتفاع، وفي مقدمتها المؤشر الرئيسي؛ إذ ارتفع بنحو 24%، مغلقا عند 6782.84 نقطة، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ليصل إلى 427 مليار جنيه في نهاية 2013، بنسبة ارتفاع 14%.
وشهد عام 2014 تطورا في البورصة المصرية، وقفزت أحجام التداول نحو 57 مليار ورقة مالية، وهو أعلى مستوى تحقق للبورصة على مر تاريخها؛ حيث قفز رأس المال السوقي لأعلى مستوياته في6 سنوات، متجاوزا حاجز نصف التريليون جنيه،، وسجلت السوق المصرية أداء قويا خلال 2014، بارتفاع اقترب من 32% لمؤشر EGX30، إذ بدأت السوق العامة باستكمال الصعود القوي الذي بدأه بنهاية يونيو 2013، واستمر في الصعود حتى شارف على مستويات 10 آلاف نقطة، بنهاية الربع الثالث من العام ليتجاوز بذلك مستوياته في الأزمة العالمية 2008.
ولكن التقارير الدولية التي أشارت إلى احتمالية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي دفعت السوق للهبوط بشكل كبير، ما أثر في السوق المصرية في شهر أكتوبر 2015، ولكنه عاود الصعود معوضا التراجعات، إلا أن أزمة النفط في شهر ديسمبر عصفت به مرة أخرى؛ ما دفعها لمزيد من التراجع، مع عمليات صعود من جديد.في الأيام الأخيرة من العام، أغلق عند 8926.58 نقطة، بنهاية عام 2015.
ومع بداية عام 2016، عصفت الأزمات الخارجية بالبورصة المصرية، مع بعض الأحداث الداخلية؛ الأمر الذي أدى إلى تراجعها لمستوى 5893 نقطة في خلال 25 يوما فقط من بداية العام لتتراجع بنحو 3033 نقطة ويصل مستوى رأس المال لنحو 386 مليار جنيه.
وصعدت البورصة المصرية إلى قمتها خلال الفترة الماضية التى أعقبت قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى وترك تحديد قيمته لآليات العرض والطلب، وكانت البورصة هى الرابح الأكبر من كل من قرار التعويم وما تبعه من قرارات للمجلس الأعلى للاستثمار الذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه. ليغلق راسالمال السوقى على 618.787 مليار جنيهبنهاية تعاملات 24 يناير
وتحولت البورصة المصرية إلى وجهة جاذبة للاستثمارات غير المباشرة فى المنطقة بعدما بدأ المستثمرون الأجانب موجة شديدة من عمليات الشراء فى السوق المصرية، لاستغلال فرصة تراجع قيمة الأسهم المصرية بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، وربح على أثرها رأس المال السوقى للأسهم المقيدة أكثر من 200 مليار جنيه.