"إسكان البرلمان" توافق على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه وفقًا لمشروع القانون المعروض على اللجنة حاليًا، سيتم منح العاملين فى الجهاز الضبطية القضائية للتصدى للممارسات الخاطئة.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين: الأول استثمارى واجتماعى، مؤكدًا استمرار دعم مياه الشرب للشريحتين الأولى والثانية للمواطنين، وأن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة ل25 شركة، وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.
من جانبه، أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مشروع القانون يهدف فى المقام الأول إلى تقديم "كوب مياه نظيف" للمواطن، وتحسن مستوى الخدمة، مضيفًا أن كل توصيات اللجنة على دماغى وسيتم محاسبة المقصرين ولا يوجد خصخصة فى قطاع مياه الشرب.
وأوضح أن الغرض الأساسى من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب، أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن ولكن بسبب عدم وجود تشريع يسمح له للقيام بدوره، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعنى تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشكلات.
وأكد أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى، لمراجعتها بالتفصيل، ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.
بينما انتقد محمد الحصى، عضو اللجنة، مشروع القانون، قائلًا: إنه قانون عقابى يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين فى حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم برى حدائقها بمياه الشرب.
وأضاف أن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحى وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحى على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه علق ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، قائلًا: "طلبنا تشريعًا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة، وتحدثنا مع وزير المالية فى هذا الصدد، لكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها، والمشكلة فى الصرف الصحى وجارٍ تدارك هذه الأزمة".
وأضاف أنه ستتم مخاطبة الوزارة لتأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل فى هذه المشكلة، وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى استكمال مناقشات مشروع القانون "مادة مادة" غدًا الإثنين.