اكد تقرير صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، وصول معدلات الفقر في مصر ل27% متوقعا ارتفاع تلك النسبة بعد القرارات الأخيرة لتعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم. وأضاف التقرير الصادر عن المنتدى على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي تحت عنوان " تقرير النمو الشامل والتنمية 2017" أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة للحكومة المصرية لا تكفي لمواجهة تراجع معدلات النمو الحقيقي في ظل عدم زيادة معدلات الاستثمار والشمول المالي بشكل أوسع ومتسارع لقطاع كبير من المواطنين. وشمل التقرير تقييم ل109 دولة وتقسيمها لمجموعتين إحداهما ذات اقتصاد متقدم وأخري بالنسبة للدول ذات الاقتصاد المتوسط ومنخفض الدخل؛ مشيرا إلى أن التحليل استخلص 140 مؤشرا للتحليل الاقتصادي خصوصا بقطاعات التعليم والصحة والاستثمار والشمول المالي والحماية الاجتماعية. ووصف التقرير الدول استطاعت أن تبني طبقة متوسطة قوية وتقلل مستوى الفقر وتخفض التهميش الاجتماعي، بأنها نجحت في بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة بالتوازي مع وضع سياسات اقتصاد كلي فاعلة تدعم تحقيق الاصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام