أعلن الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، أن فترة تولي الدكتور أحمد عماد الدين راضي منصب وزير الصحة والسكان شهدت تصريحات ومواجهات متكررة ضد الطاقم الطبى من صيادلة وأطباء بدون أى داعٍ، وذلك خلال بيان لنقابة صيادلة الإسكندرية، مؤكدا أنها تتمثل في: 2- عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي، وطعنه على حكم زيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه. 3- دعم مطلق ومساندة أصحاب الشركات متعددة الجنسيات ورجال غرفة صناعة الدواء على حساب المرضى والصيادلة. 3- عزل الصيادلة تمامًا فى اجتماعات لجان التسعيرة، مما أدى إلى صدور تسعيرة الأدوية بشكل عشوائي ولجوء الصيادلة لمؤسسة الرئاسة. 4- قرر زيادة أكثر من 7000 صنف دوائي فى مايو الماضي، وأعلن زيادة 20% للأدوية رخيصة. 5- الثمن لتوفيرها للمواطن البسيط، ولكنه انتهى إلى زيادة جميع الأدوية واختفاء الأصناف المزمنة من السوق. 6- إعطاء فرصة لكثير من أصحاب الشركات للتربح الكبير من غموض القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2016 لعدة شهور فى عدم ثبات التسعيرة للمريض. 7- أعلن مرارًا (على جثتي رفع أسعار الدواء) ثم فوجئ الجميع بزيادة أكثر من 3000 صنف من الأدوية للمرة الثانية خلال 6 شهور، بعد مفاوضات مع غرفة صناعة الدواء وأصحاب الشركات المحلية والأجنبية، والآن فى انتظار زيادة ثالثة فى يوليو القادم مع تغيير سعر الصرف. 8- أكد على عدم زيادة أسعار الأدوية المزمنة مثل الضغط والسكر (رحمة بالمواطن البسيط) ثم ارتفعت أسعار أكثر من 600 صنف من هذه الأدوية. 9 - عدم تنفيذ قرار 499 لسنة 2012 وأصر على تجاهل مطالب الصيادلة العادلة. 10 - ترك السياسات الاحتكارية من امتلاك نفس الأشخاص لمجموعات كبيرة من الصيدليات وشركات إنتاج وتوزيع، مما يخالف القانون ويهدد الأمن القومى. ودعت نقابة صيادلة الإسكندرية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان لتقديم استقالته، وذلك حفاظًا على سلم الشارع، وحفاظًا على المنظومة الدوائية والأمن المصري.