"الصيادلة" تطالب باستقالة وزير "الصحة"

طالب نقيب صيادلة الإسكندرية، محمد أنسى الشافعي، اليوم السبت، وزير الصحة، أحمد عماد، بتقديم استقالته؛ حفاظًا على سلم الشارع وعلى المنظومة الدوائية والأمن المصري، وفق قوله.
وأضاف الشافعي: "إذ تثمن النقابة تدخل القيادة السياسية لحل كل هذه الأزمات غير المسبوقة،، فإن النقابة تؤكد لجموع صيادلة الإسكندرية أنها لا تدخر جهدًا لحسم الأمر مع جميع الأطراف لصالح حقوق الصيادلة، وتدعو وزير الصحة لتقديم استقالته حفاظًا على سلم الشارع وحفاظًا على المنظومة الدوائية والأمن المصري".
وأورد الشافعي، فى بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، 10 أسباب اعتبرها كافية لدفه الوزير لتقديم استقالته، وهى:
1.تصريحات ومواجهات متكررة ضد الطاقم الطبى من صيادلة وأطباء بدون أى داعي.
2. عدم تنفيذ حكم قضائى نهائي، وطعنه على حكم زيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه.
3. دعم مطلق ومساندة أصحاب الشركات متعددة الجنسيات ورجال غرفة صناعة الدواء على حساب المرضى والصيادلة.
4. عزل الصيادلة تمامًا فى اجتماعات لجان التسعيرة مما أدى إلى صدور تسعيرة الأدوية بشكل عشوائى ولجوء الصيادلة لمؤسسة الرئاسة.
5. قرر زيادة أكثر من 7000 صنف دوائى فى مايو الماضي، وأعلن زيادة 20% للأدوية رخيصة الثمن لتوفيرها للمواطن البسيط، ولكنه انتهى إلى زيادة جميع الأدوية واختفاء الأصناف المزمنة من السوق.
6. إعطاء فرصة لكثير من أصحاب الشركات للتربح الكبير من غموض القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2016 لعدة شهور فى عدم ثبات التسعيرة للمريض.
7. أعلن مرارًا (على جثتى رفع أسعار الدواء) ثم فوجئ الجميع بزيادة أكثر من 3000 صنف من الأدوية للمرة الثانية خلال 6 شهور، بعد مفاوضات مع غرفة صناعة الدواء وأصحاب الشركات المحلية والأجنبية، والآن فى انتظار زيادة ثالثة فى يوليو المقبل مع تغيير سعر الصرف.
8. أكد عدم زيادة أسعار الأدوية المزمنة مثل الضغط والسكر ( رحمة بالمواطن البسيط ) ثم ارتفعت أسعار أكثر من 600 صنف من هذه الأدوية.
9.عدم تنفيذ قرار 499 لسنة 2012 وأصر على تجاهل مطالب الصيادلة العادلة.
10. ترك السياسات الاحتكارية من امتلاك نفس الأشخاص لمجموعات كبيرة من الصيدليات وشركات إنتاج وتوزيع مما يخالف القانون ويهدد الأمن القومى.