آثار قرار الدواء الجديد بالإسكندرية.. ''الصيادلة'': نرفضه ومواطنون: ''الحكومة بتموتنا''

ألقى القرار الأخير لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بزيادة أسعار نحو 3 آلاف صنف دوائي، بآثاره المبكرة على مواطني الإسكندرية الذين صبوا جام غضبهم على الحكومة ومحتكري صناعة وتجارة الأدوية في مصر، متهمين إياهم بزيادة الأعباء على المواطن البسيط دون النظر إلى ارتفاع الأسعار الذي تشهده مجالات عدة.
وفي جولة أجراها مصراوي في بعض المناطق الشعبية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، لرصد رد فعل المواطنين وحركة بيع الدواء في الصيدليات، كانت أغلب منافذ البيع خالية من المواطنين لأسباب، منها اختفاء أصناف عديدة من الأدوية بسبب امتناع الشركات عن الإنتاج، وامتناع عدد من الصيدليات عن شراء كميات جديدة من الأدوية بعد القرار، تلافيًا للدخول في صدام مع المواطنين.
"الحكومة بتموتنا"
وأعربت فاطمة السيد، وهي موظفة بالمعاش، عن قلقها من تسبب القرار في عدم مقدرتها على الحصول على بعض الأدوية الهامة مثل أدوية الكوليسترول والضغط والقلب، وقالت: "يعني أنا لو تعبت ممكن أموت علشان مش معايا ثمن العلاج إيه الذل دا".
ووصف محمد إبراهيم، وهو عامل حرفي، القرار بأنه "قرار بالموت البطيء" للمرضى خاصة الذين يتناولون أدوية أمراض مزمنة ومن الأسر ذوي الدخل المحدود، لافتًا إلى أن الإنسان قد يمكنه تحمل مشكلات مثل الجوع والتعليم وخلافه إلا الصحة التي تعتبر خط أحمر ولا يمكن التهاون فيها بإصدار قرارات غير مدروسة بارتفاع أسعار الأدوية.
ويطالب سمير شكري، وهو موظف بالقطاع الخاص، الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار الزيادة وأن تدعم قطاع الأدوية بأي طريقة درءًا لتهديد حياة المواطنين، وقال: "لو أصرت الحكومة على موقفها فهذا يعني حكمها على المواطن بالموت".
صيادلة الإسكندرية: نرفض القرار
من جانبه، أعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، رفض النقابة القرار الوزاري الجديد بزيادة سعر الدواء، قائلاً إنه تسبب في إدراج ما يزيد عن 600 صنف دوائي يمثل أكثر من نصف أدوية الأمراض المزمنة في قائمة الأسعار الجديدة، وذلك على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية المُعلنة سلفًا بعدم زيادتها، بما يعد تجاهلاً صريحًا لتلك التعليمات.
واستنكر الشافعي، في تصريح له اليوم الجمعة، ما وصفه بتهديد وزير الصحة بفرض عقوبات على مخالفي التسعيرة الجبرية، مضيفًا أن الوزير نفسه خالف القانون بقرار يدعو إلى البيع بسعرين، وقال: "ستتصدى النقابة لهذا التهديد بالشكل القانوني لحماية الصيادلة والمرضى على حد سواء".
وحذر نقيب الصيادلة من مخالفة المادة رقم 163 لسنة 1950 من قانون التسعيرة الجبرية، من خلال البيع بتسعيرتين والذي يؤدي إلى احتكار أصحاب رؤوس الأموال للدواء الهام والضروري للمريض، وتدمير آلاف الصيدليات الصغيرة والمتوسطة.
نحمل الوزير المسؤولية
وأكد الشافعي أن النقابة تُحمل المسؤولية القانونية كاملة لوزير الصحة من تبعات عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بمسائلة الشركات عن عدم تنفيذ القرار 499 لسنة 2012 بالإضافة لتجاهل إصدار قرار وزاري بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء.
ولفت إلى أن القرار رقم 499 لعام 2012 صدر بهدف تنظيم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصةً في أوروبا والخليج وكندا، وتم تشكيل لجنة حكومية لبحث الأسعار، كما حددت ربح الصيدلي ب 25%، مع زيادته بنسبة 1% سنويًا على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، إلا أن قرار الوزير بزيادة الأسعار ضرب به عرض الحائط.
ودعا رئيس نقابة الصيادلة في الإسكندرية جميع الصيادلة للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة المقررة غدًا السبت، مطالبًا القيادة السياسية بالتدخل الحاسم لتفعيل صحيح القانون وإعلاء مصلحة المرضى.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان أعلن أمس زيادة جديدة في أسعار الأدوية هي الثانية خلال أقل من عام، شملت قرابة ثلاثة آلاف صنف دوائي من إجمالي 12 ألفًا، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، بينما سيتأثر نحو 619 صنف دوائي مخصص للأمراض المزمنة بالزيادة الجديدة.