«صيادلة الإسكندرية» ترفض زيادة أسعار الدواء وتطالب بتدخل الرئيس السيسي

رفضت نقابة صيادلة الإسكندرية الأنباء التي تواردت حول اتفاق وزارة الصحة مع الشركات لزيادة أسعار الدواء، بدءًا من شهر فبراير 2017، وبشكل مطلق، الأمر الذي يثير الفوضى والاحتقان في الشارع المصري.
وقال بيان صادر من النقابة إن «وزارة الصحة تسيء إدارة ملف الدواء، وتحمل النقابة الوزير المسؤولية الكاملة في المراجعة الصحيحة لأسعار الدواء، وفق المعايير العالمية، وأن يكون لكل دواء سعر محدد وثابت، تجنبًا للآلية التي فشلت في مايو الماضي».
وأضاف البيان: «إن النقابة تُحذّر من كارثة دوائية متمثلة في نقص حاد لأغلب أصناف الدواء الحيوية، مما قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات ودخول الأمن الدوائي في دوامة الخطر».
وطالبت النقابة الوزير بتنفيذ القرار 499 لسنة 2012، وإنقاذ اقتصاديات الصيدليات الأهلية من ضخامة الأعباء، وتحمل الوزير والشركات المسؤولية الأمنية والقانونية كاملة من تبعات عدم تنفيذه، وامتناع بعض الشركات الكبرى عن توريد الدواء للصيدليات.
وأدان البيان التجاوز الحادث من رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على صيادلة مصر في إحدى وسائل الإعلام، قائلاً: «إنت تبيع وبس»، وتؤكد النقابة أن الصيادلة هم المختصون بشؤون الدواء.
وناشدت نقابة صيادلة الإسكندرية رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لإدارة الأزمة من لجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الصيادلة ووزارة الصحة لحسم هذا الملف وإنقاذ الوطن من هذه الأزمة المتفاقمة.
ودعت الصيادلة للانضمام في الدعاوى القضائية التي أقامتها ضد عدد من الشركات لعدم تنفيذها القرار 499 منذ 2012 عن طريق التفويضات الرسمية السابقة.