"المستوردين" تطالب بتثبيت سعر الدولار الجمركي عاما عند 10 جنيهات

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن الدولار الجمركي هو القيمة أو الرسوم الجمركية التي يتم احتسابها على أي بضائع أو سلع تأتي من الخارج.
وأوضح شيحة، في تصريحات صحفية له، أنه مع انفلات أسعار الدولار أصبح يوجد في اليوم الواحد أكثر من سعر للدولار داخل البنوك، وزيادات أكثر من المألوف، لافتًا إلى أن المستورد كان يدفع في الصباح رسوم جمارك سلعته بسعر، ويُفاجَأ بسعر آخر للدولار في المساء، مما يعطي عدم انضباط في الدولار الجمركي.
وأكد أن الطريقة التي تم بها تثبيت الدولار الجمركي حاليًّا لا فائدة لها؛ لأنه تم احتساب الدولار الجمركي حسب أعلى سعر للدولار بالبنوك، وبذلك لن يستفيد المستهلك بخفض أسعار السلع نتيجة عدم خفض الدولار الجمركي.
وأشار إلى أن تثبيت سعر الدولار لمدة شهر عند سعر معين غير كاف؛ لأن الدورة الاستيرادية لأي سلعة لا تقل عن 3 شهور، لذلك يجب تثبيت الدولار الجمركي لمدة سنة على الأقل ولا يزيد على 10 جنيهات.
وطالب شيحة محافظ البنك المركزي بضرورة خفض قيمة الدولار أمام البنوك؛ لأن الدولار حاليًّا أصبح عبئًا على كل شيء في مصر، وكل ما تم حاليًّا هو نقل السوق السوداء للدولار من خارج البنوك إلى داخلها فقط، وارتفاع الدولار من 7 جنيهات إلى 19 جنيهًا في أقل من سنة يؤكد وجود خطأ في السياسة النقدية.
وأجع رئيس شعبة المستوردين ارتفاع أسعار السلع وزيادة الاحتكار واختفاء بعض السلع، إلى قرارات محافظ البنك المركزي ووزير التجارة والصناعة منذ مارس الماضي، بداية من القرار رقم 43، والقرار 91، ووضع قيود على الاستيراد، وهناك منتجات ارتفعت أسعارها بأكثر من 350%، خاصة في السلع الكهربائية، وكل هذا بهدف حماية الصناعة المصرية، دون وضع اعتبار للمستهلك الذي أصبح عاجزًا عن توفير احتياجاته اليومية.
وذكر أنه تم منع استيراد 26 مجموعة سلعية، منها مجموعات بالكامل لا يتم إنتاجها في مصر، ولا يوجد لها بديل محلي، مؤكدًا أن قرارات منع الاستيراد كان هدفها دعم الاستثمار والصناعة بمصر وتقليل الاستيراد، وأن حجم الصادرات انخفض من 30 مليار دولار في 2015 إلى 20 مليارًا في 2016، ما يعني عدم وجود استثمارات جديدة أو صناعات جديدة.