1.6 مليون حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 73 ألف فدان منذ ثورة يناير وحتى الآن.. و"الزراعة" تتهم المحليات بتوصيل المرافق للمخالفين وتسهيل حصولهم على البراءة

الإزالات 351 ألف فقط
مليون و639 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير
الزراعة تتهم المحليات بتوصيل المرافق للمخالفين وتسهيل حصولهم على البراءات
كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع حجم التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا، والتي تمثلت في البناء والتجريف والتشوين، والتي زادت منذ ثورة يناير 2011 وحتى 15 يناير الجاري، حيث بلغت مليون و639 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، على مساحة 72 ألف و669 ألف حالة تعدي.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه "البوابة" فإن ما تم ازالته من هذه التعديات بلغ 351 ألف و846 حالة تعدي على مساحة 19 ألف فدان و775 حالة تعدي، بينما عدد الحالات التي لم يتم إزالتها مليون و288 ألف حالة إزالة لمساحة 52 الف فدان و893 فدان مع استمرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية دون رادع.
وذكر التقرير أن محافظة البحيرة جاءت في مقدمة المحافظات الأكثر تعديا بنحو 191 ألف و766 حالة تعدي بإجمالي مساحة 7335 فدان، وجاءت بعدها محافظة المنوفية في المرتبة الثانية بعدد 159 الف و710 حالة تعدي لمساحة 4793 فدان، ثم محافظة القليوبية بعدد 155 ألف و76 حالة تعدي لمساحة 5874 حالة تعدي على أجود الأراضي الزراعية.
وأكد التقرير أن نسبة الإزالة لا تتعدي 25٪ من حجم المخالفات فقط، مشيرًا إلى أن هناك منشور دوري من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، إحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدوري للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات والتنسيق مع مختلف المحافظات لمواجه التعديات.
وكشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عن استمرار التعديات على الأراضي الزراعية، رغم الاجراءات المشددة وتحرير المخلفات من وزارة الزراعة، إلا انها تفاجئ بقيام أجهزة الحكم المحلي والجهات المعنية بتوصيل المرافق للمعتدين على الأراضي الزراعية سواء الكهرباء بنظام الممارسة أو المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن المعتدين يحصلون على البراءة بسبب الثغرات في قانون التعديات.