البرلمان يتبرأ من اختيار عناصر الحكومة الجدد.. "زايد": لانمتلك معايير موضوعية لاختيار الوزراء.. ياسر عمر: أرفض تقييم الحكومة قبل وضع تشريع لتحصين قراراتهم.. ووزراء ما قبل يناير كانوا أقوى من الحالي

أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، أثار حفيظة البرلمان، خاصة بعد الأداء المخيب لآمال العديد من النواب، الذي تفاءل خيرًا عندما جددوا الثقة في الحكومة عقب انتخاب المجلس من الشعب، وبعد وعد حكومة إسماعيل لأعضاء المجلس، بتنفيذ برنامج إصلاحي، يتضمن الوقوف بجانب الفقراء، إلا أنها خذلت الجميع.
وأكد النائب عصمت زايد عضو مجلس النوب، علي ضرورة تغيير وزراء الزراعة والصحة والتعليم ضمن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه خلال الأيام المقبلة، قائلًا: "لم أجد حسنة واحدة للحكومة، وأن الظروف الاقتصادية الحالية جعلتنا ناقمين علي جميع الوزراء، مؤكدًا فشلهم في إدارة الملفات الموكلة إليهم، عدا وزير الخارجية، وعدد محددود من خارج المجموعة الخدمية والاقتصادية.
ومن جانب أخر اعترض زايد علي تولي البرلمان ترشيح بدلاء الحقائب المرتقب تغييرها، لافتًا إلي أن هذا الاختيار سيفتقر إلي المعايير الموضوعية، والواجب اتباعها في اختيار الوزراء، لأنها ستعتمد علي الاسماء اللامعة، وهو معيار خاطيء يقوم علي مبدأ الشخصنة، لافتًا إلي وجود العديد من الاسماء اللامعة إعلاميًا وأكاديميًا، بينما اتسم أداؤها بالفشل حال توليها مناصب إدارية، مضيفًا أن اختيار تلك المناصب لابد أن يتم من خلال لجنة متخصصة تتشكل من العلميين والفنيين، تتولي تقييم كل مرشح علي أساس الخبرات العلمية والعملية والادارية التي يمتلكها.
ومن جانبه أكد النائب ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، تعاطفه مع الوزراء الحاليين، موضحًا أن ضعف أداء الكثير منهم لا يعود لانعدام الكفاءة، وإنما الخوف من اتخاذ القرار خوفًا من التعرض للمساءلة القانونية جراء الوقوع في أخطاء إدارية.
وأشار إلى أن وزراء ما قبل ثورة يناير كانوا أقوى من الحاليين، لأن قراراتهم كانت محصنة، وأن التهم التي وجهت إلي بعض الوزراء المحترمين، التابعين لنظام ما قبل 2011، ممن لم يرتكبوا أي تجاوزات مالية، واتهامهم بمساعدة الغير علي التربح، كان سببًا في تراجع أداء الوزراء الحاليين، واستتبع مستنكرًا هو فيه حد مجنون هيربح حد من غير ما ياخد حاجة في جيبه؟ مستتبعًا بقوله إن هذا كلام غير منطقي.
وفي سياق متصل شدد عمر علي ضرورة إصدار تشريع يحمي الموظف العمومي أثناء تأدية عمله، ويضمن عدم الزج به في السجن، في حال أخطأ خطأ وظيفيا دون تربح.
وأضاف علينا أن نضع هذا التشريع أولًا، ثم نحكم علي أدائهم بعد ذلك، لكن طالما أن هذا القانون لم يصدر، فلا يجب محاسبة أي وزير، لأن جميع الوزراء أيديهم مرتعشة والكل غير قادر علي اتخاذ القرار خوفًا من المساءلة.