"القوى العاملة" بالبرلمان تطالب بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مخاطبة حكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزارة التضامن الاجتماعى، لسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى البرلمان، لمناقشته ودراسته وعقد جلسات استماع حوله مع لمتخصصين، نظرًا لأهميته.
وأوضح أن أموال التأمينات لا يمكن استثمارها فى أوجه آمنة، بحيث تدر عائدًا أكبر، ومطالبًا بتشكيل هيئة مستقلة لإدارتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة بشأن أوجه القصور والخلل فى منظومة عمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، التى تسببت فى شكاوى عديدة من المتعاملين مع الهيئة.
كما طالبت اللجنة، الحكومة بسرعة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، حتى يتسنى خدمة المواطنين بسهولة ويسر، وسد العجز فى مرتبات العاملين بالتأمينات وضمان توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة: إن وزيرة التضامن الاجتماعى وعدت خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بأن ترسل مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات إلى البرلمان، لكن حتى الآن لم ترسله، واللجنة تدعو الوزارة لسرعة الانتهاء من القانون.
وتابع: هناك استحقاقات دستورية يجب استيفائها من خلال القانون الجديد، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.
ووجه وهب الله سؤالًا لممثل وزارة اللتضامن الاجتماعي: "كم بلغت أموال التأمينات؟، وهل تُستثمر بشكل يُعدل العائد؟".