دراسة جديدة عن اقتصادات الحفاظ على التراث للباحث محمد مندور

نشر معهد الشارقة للتراث دراسة جديدة بعنوان "اقتصادات الحفاظ على التراث والتنمية الشاملة" للكاتب والباحث المصري في علم الآثار محمد مندور، ضمن العدد الرابع من مجلة الموروث، وهى مجلة علمية محكمة.
وأكدت الدراسة أن مجال اقتصاديات الحفاظ على المناطق التراثية يعد من المجالات الجديدة التي تهدف إلى المساهمة في تحسين الإدارة والحفاظ على التراث الحضاري وفقا لضوابط وأولويات وإمكانات ومحددات المجتمع، مشيرا إلى أن لغة الاقتصاد أصبحت من المفاهيم الأساسية والحاكمة في حياتنا اليومية بصفة عامة وخاصة في مجال الحفاظ على التراث، حيث تتداخل الأبعاد الاقتصادية في تحديد أولويات ما نحافظ عليه من المباني التراثية.
وتناولت الدراسة عدة محاور هى البعد الاقتصادي للتراث، وقيم المباني التراثية، والعناصر الجمالية للمناطق التراثية، وتوظيف المباني التراثية كأحد موارد التنمية، كما تناولت نماذج المباني التراثية التي تم توظيفها بالقاهرة مثل بيت السحيمي، وبيت الهراوي، ووكالة الغوري، ومدرسة العيني، وقصر الأمير طارز.
وقال محمد مندور الكاتب والباحث في علم الآثار إنه أصبح من الضروري البحث عن حلول ووضع استراتيجيات لتحقيق توازن بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية وأية قيم أخرى متعلقة بعملية الحفاظ على التراث، وكيفية تحديد العوائد والجدوى الاقتصادية والثقافية للحفاظ على التراث، مؤكدا أهمية التواصل بين القائمين على مجالي الحفاظ على التراث ومسئولي وخبراء المشروعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي ستظهر نتائجه على عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية وتطوير المناطق التراثية والسياحية بما يعود بالنفع على الدولة، وهو أمر لا يقتصر على نفع الأجيال الحالية بل والأجيال القادمة.
وأضاف أن مشروعات الحفاظ على المناطق ذات القيمة التراثية في مصر تتسم بالتحدي حيث يتجاور ويتزامن كم ضخم من الاحتياجات والطموحات للحفاظ وتطوير المناطق التراثية مع ضعف وقصور الإمكانات الاقتصادية.
وطالب مندور بضرورة استغلال التراث بشكل جيد، وتحديد السياسات المختلفة التي تساعد متخذي القرار في منظومة الحفاظ والتنمية للمناطق التراثية، مشيرا إلى أن المباني التراثية في مصر تواجه مشكلة كبيرة، منها عدم القدرة على توفير مصادر تمويل كافية لمشروعات الحفاظ على المباني التراثية، وبالتالي فإن هذا النقص في التمويل سيؤدي عاجلا أو آجلا إلى تدهور في حالة المباني وبالتبعية إلى تهدم ونقصان للتراث العمراني.
وتابع: هذه الدراسة ترد على أصحاب مقولة إن "الحفاظ على التراث رفاهية ومن الأجدى توجيه الاستثمارات إلى مجالات الصحة والتعليم لرفع مستوى معيشة المجتمع النامي"، مشيرا إلى أن نظرة المجتمع للحفاظ على التراث هي نظرة اقتصادية بالدرجة الأولى ومن هنا نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تعريف فلسفة الحفاظ على المناطق التراثية ومعرفة القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروعات وتحديد قيمة التراث والنفع الذي سيعود به على المجتمع حاليا ومستقبلا.