"خطة النواب" تطالب الحكومة بتقريرين عن موازنة "العدل"

أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اندهاشهم من وجود صندوق للخدمات الصحية بوزارة العدل يعتمد له 581 مليون جنيه سنويًا فى الموازنة العامة.
وأكد الأعضاء خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2014-2015، أن الربط الأصلى فى الباب الرابع بموازنة وزارة العدل بلغ 210 ملايين جنيه، فى حين بلغ الربط المعدل 626 مليون جنيه بزيادة قدرها 416 مليون جنيه.
ورد ممثل وزارة العدل أن هذا الفارق يذهب إلى صندوق الخدمات الصحية، واعتبر الدكتور مصطفى سالم وكيل اللجنة أن هذا الرقم كبير جدًا، ويثير العديد من علامات الاستفهام.
وأوضح أن هناك رقمًا آخر فى الحساب الختامى يحتاج لتفسير، وهو مبلغ 3500 مليون جنيه فائض فى الباب السادس بموازنة الشهر العقارى، حيث اعتمد له 357 مليون جنيه فى حين تم صرف 7 ملايين جنيه فقط.
وتساءلت النائبة ميرفت الكسان عضو اللجنة عن أسباب هذا الوفر، وقالت: إنه من المفترض أن تتم الاعتمادات بناء على حسابات دقيقة، ولا يُعقل أن يكون هناك كل هذا الوفر فى الوقت الذى تعانى فيه قطاعات أخرى من عجز شديد فى الاعتمادات المتاحة.
وتساءل النائب طلعت خليل عن أسباب استحواذ الديوان العام لوزارة العدل على الجانب الأكبر من الاعتمادات، وطالب بضرورة وجود بيان تفصيلى عن الرواتب والمكافآت والحوافز التى تصرف فى الوزارة التى قدرت بمليار و276 مليون جنيه فى الباب الأول.
وأكد النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، أن الأرقام الموجودة تشير إلى وجود علامة استفهام كبيرة فيما يخص ميزانية وزارة العدل.
وفاجأ مندوب وزارة المالية الجميع، عندما أعلن أن مبلغ ال 3500 مليون جنيه اعتمدت مرة أخرى فى موازنة 2015-2016، وفى الموازنة الجديدة 2016-2017.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة موافاتها بتقريرين غدًا الثلاثاء، عن طبيعة مبلغ ال 3500 مليون جنيه، وسبب إصرار المالية على إدراجها رغم عدم استخدامها، وكذلك تقرير موضح عن حساب صندوق الخدمات الصحية بالوزارة ولائحة الصندوق واوجه الصرف منه.
كما طالبت اللجنة بصورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لوزارة العدل، بعد أن شكك بعض النواب فى أن يكون جهاز المحاسبات قد راقب فعليًا هذا الحساب.