برلمانيون يطالبون بتعديل قانون الأطفال بشأن الجرائم الجنائية.. "هيكل" يطالب بتغليط العقوبات على الأحداث.. "نصير": التنشئة السليمة تحفظ المجتمع.. و"أبوجاد" تخفيض السن يعرضنا لأزمة دولية

طالب عدد أعضاء مجلس النواب بضرورة تغليظ العقوبات على الأطفال- الذين يطلق عليهم القانون "حدثا"- وتخطى عمرهم ال16 عامًا، مشددين على ضرورة النزول بسن الحدث إلى 15 عامًا بدلا من 18 عامًا.
وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أن هناك أشخاصا يرتكبون جرائم جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام أو المؤبد ويستفيدون من قانون الطفل، لافتين إلى أن الأطفال الذين تخطوا سن ال15 عامًا، يجب ألا يعاملوا على أنهم "حدث"، بل يجب أن يطبق عليهم قانون الجنايات، خاصة أنهم أصبحوا مدركين جيدًا لكل الأمور والقضايا التي تدور من حولهم، فيما يجب بضرورة تعديل قانون الطفل خلال الفترة المقبلة.
وقالت النائبة الدكتورة آمنة نصير على أهمية دور التنشئة السليمة للأبناء فى الأساس، وتوعيتهم فهي اللبنة الأولى لحفظ المجتمع من أى صور للجريمة سواء جناة أو مجنى عليهم، مطالبة بدور أكثر فاعلية للقانون من حيث تشديد العقوبات على الأحداث الذين يرتكبون أى جرم، ولا يترك لهم المساحة بحجة أنهم فى مرحلة الطفولة، ولا يخضعوا لتشديد العقوبى من سجن أو إعدام كما حدث فى نموذج منذ عدة سنوات للطفلة المعروفة إعلاميا بالطفلة زينة، فلا مانع فى ذلك لأن هذه الذى يلقب طفلا تحت سن ال18 وهو أصبح مجرم عتيد يخضع لكل مقومات الجريمة.
وأكد عيد هيكل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أهمية تغليظ العقوبات على الأطفال أقل من 18 عامًا "الحدث"، خاصة الذين يرتكبون جرائم جنائية كاغتصاب الأطفال أو قتلهم.
وأعلن هيكل عن نيته تبنِّي مشروع قانون لتعديل قانون الطفل، وتغليظ العقوبة على "الحدث"، وكذلك النزول بسن الطفل الحدث إلى 15 عامًا، بدلًا من 18.
وتابع: "علينا أن نُغيِّر مفهوم الأطفال وأن ننزل بالحدث إلى 15 عامًا، على اعتبار أن كل من بلغ هذه السن أصبح مدركًا للأمور من حوله، ومن ثم لا بد أن نعامل كل من تخطَّى هذا السن على أنه شاب بالغ وليس طفلًا حدثًا.
وأكد أن الأمر سيكون وسيلة ردع مباشرة لكل من تسوِّل له نفسه ارتكاب أيٍّ من الجرائم، خاصة جرائم القتل والاغتصاب.
وقال: إنه لا يمكن لشابٍّ تخطَّى ال16 عامًا وارتكب جريمة وهو مدرك لها، وفي النهاية يحصل على حكم مخفَّف؛ بسبب تطبيق قانون الطفل عليه، مؤكدًا أن الأمر خطير جدًّا، ولا بد من تداركه.
وأكدت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي، على ضرورة التزام الدولة المصرية بالقوانين والتشريعات الدولية الصادرة بحقوق الطفل، مؤكدة أن القانون العالمى يحمى الطفل حتى سن ال18 عامًا ولا يمكن تخفيض السن دون ذلك.
وقالت إن الطفل المرتكب للجرائم فى هذا السن يعتبر حدث فى ظل القانون المصرى، ويتم عقابه بوضعه فى الأحداث، مشيرة إلى أنه يجب منع تلك الجرائم من قبل المنزل والتنشئة السليمة، أما فى حالة أطفال الشوارع فالقانون هو الرادع الوحيد.
وأكد النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الطفل يحتاج إلى بعض التعديلات خاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبات على القضايا الجنائية كالقتل والاغتصاب وغيرها.
وقال أبو جاد إنه على الرغم من أن قانون الطفل يمنع الحكم بالإعدام أو تطبيق عقوبة المؤبد على الأشخاص أقل من 18 عاما على جرائم ارتكبوها، باعتبارهم "حدث" إلا أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل نظرا لكثرة الجرائم التي ترتكب من تلك الفئة العمرية، والتي يزيد عمر مرتكبيها عن 16 عامًا.
وتابع: "على الرغم من مطالبتنا بخفض سن الحدث إلى 16 أو 15 عامًا، وتغليظ العقوبة نظرا لأن الحدث في هذا السن يكون مدركا جيدا لكل الأمور والقضايا من حوله، إلا أن ذلك سيضعنا في أزمة دولية، نظرا لموافقه "مصر" على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحده، والتي حددت سن الطفولة حتي 18 عامًا، وبالتالي فإن أي تعديل في هذه المادة سيضعنا أمام عقوبات دولية".