أثار تأجيل مناقشة قانون ترحيل أسر الفلسطينيين من منفذي الهجمات على إسرائيل لمدة 3 شهور، غضب حزب "يش عتيد" الإسرائيلي. وقالت صحيفة معاريف: إن اللجنة الوزارية لشئون التشريع، قررت اليوم تأجيل مناقشة مشروع قانون ترحيل أسر منفذى الهجمات لمدة 3 شهور. ونقلت الصحيفة عن أحد الدافعين الرئيسيين بقانون الترحيل الوزير "يسرائيل كيتس" من حزب " الليكود" عبر تغريدته على تويتر قوله: "يجب أن يتم تنقيذ قانون ترحيل أسر منفذى الهجمات الذى يتم عرضه على اللجنة الوزارية التشريعية من أجل إنقاذ الأرواح" ولكن القانون تم تأجيله وفقا لطلب وزير الداخليه "ارييه درعى" بسبب أنه بصدد إعداد مشروع قانون حكومى حول الموضوع. واضافت الصحيفة انه كثير من المسؤولين هاجموا الحكومه، معتبرين الامر "ذرً الرمال" فى عيون المواطنين. وتم تقسيم مشروع القانون الى جزأين،الاول يختص بأصحاب الاقامه الاسرائيليه والذين سيتم ترحيلهم من قبل وزارة الداخليه، والجزأ الثانى سيجعل من السهل على وزير الدفاع ان يأمر الاداره المدنيه بممارسة السلطات لترحيل من هم فى المناطق المحتله. وأشارت إلى أن ذلك شوطًا فاصلا فى الحرب ضد مازعم انه الإهارب، خاصة وأن أسر منفذى الهجمات مؤيدون وداعمون لما يقوم به الجانى، وأنه يجب السماح بآليات أخرى للسلطات لمواجهتهم خاصة العمليات الفرديه منها. ولفت الوزير"يسرائيل كيتس" أن تلك خطوة ضروريه لمواجهة الإسلام المتطرف الذى يقدس الموت بدلا من الحياة.