وزير المالية يستعرض نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي.. ويؤكد: 174 مليار جنيه عجز الموازنة.. الحكومة تدير ملف الدعم بشكل جيد.. ونستهدف زيادة الموارد الدولارية

قال عمرو الجارحي وزير المالية: إن الوزارة حققت عجزا كليًّا خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 بقيمة 174 مليار جنيه، بنسبة 5.1% من الناتج المحلي، مقابل 6.2% بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة، ظهر اليوم الأحد، لعرض نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي عن نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي، بحضور الدكتور محمد معيط نائب الوزير للخزانة العامة، وأحمد كجيك نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية.
220 مليار جنيه حجم الإيرادات العامة للدولة
وأكد "الجارحي" أن حجم الإيرادات العامة سجلت 220 مليار جنيه بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ال6 أشهر الأخيرة، مقابل 192 مليار جنيه بنفس المدة من العام المالي الماضي، مرجعا نمو الإيرادات العامة إلى زيادة حجم تسجيل الممولين في الضريبة على القيمة المضافة وفهمها، قبيل صدور اللائحة التنفيذية لتلك الضريبة المقررة حسمها خلال أسبوع.
وأضاف أن المصروفات العامة ارتفعت إلى 389 مليار جنيه في ال6 أشهر الأخيرة مقابل 355 مليار جنيه في نصف العام المالي الماضي.
وتوقع انخفاض العجز بنهاية العام المالي الحالي، لما بين 10 و10.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصف عمرو الجارحي، القيادة السياسية الحالية بأنها شجاعة، مشيرا إلى أنها وضعت الاقتصاد على مسار سليم وتعاملت مع الأمور باهتمام في ظل التحديات الراهنة.
وأضاف أن القيادة السياسية تعاملت مع الأمر بنوع من الإصلاح الهيكلي، في ظل اتخاذ قرارات مصيرية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
"الجارحي": الحكومة تدير ملف الدعم بشكل جيد
وأكد وزير المالية أن الحكومة تدير ملف الدعم بشكل جيد، وتعمل على إعادة توصيله لمستحقيه، بجانب زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لخفض العجز في الموازنة.
وقال: إن الإيرادات الضريبية تسير بشكل جيد، وهناك تركيز في مصلحة الضرائب بعد التغييرات التي تمت، مشيرا إلى انه تم ملئ الأماكن الشاغرة بالمصلحة وجار دعمها بشكل أكبر.
وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية والنزول بحجم العجز من العام المالي السابق لنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على زيادة الموارد الدولارية لتقليل الفجوة التمويلية، مضيفا أن هناك تحديات لرفع الدعم عن غير مستحقيه.
تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى
وكشف عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مضيفا أن البرنامج تم عرضه على البرلمان ضمن البرنامج الاقتصادى للحكومة.
وتابع: "لم نحصل على قرض من صندوق النقد، لكن حصلنا على حصة استبدالية من مساهماتنا وبشروط ميسرة، حيث يسمح الصندوق بسداد القرض على 10 سنوات تتضمن 4 سنوات ونصف السنة فترة سماح، وبنسبة فائدة بين 1.5-1.75%".
وأضاف أن ما تم عرضه من برنامج إصلاح اقتصادي على الصندوق للحصول على القرض، جاء لسد الفجوة التمويلية بالموازنة، بالإضافة إلى جذب المستثمرين في العالم لضخ استثمارات سواء مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن المراجعات مع الصندوق تهدف للتأكد من تنفيذ برنامج الإصلاح.
شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد أن أهم شروط برنامج الإصلاح الاقتصادى، خفض العجز الكلى، والذى نتوقع تحقيق نسبة 10.1% خلال العام المالى الجارى، ونستهدف تخفيضها خلال العام المقبل، والشرط الثانى رفع الدعم عن الطاقة سواء الوقود أو الكهرباء خلال الفترة من 3-5 سنوات بداية من العام المالى الجارى، وثالثا وضع نظام ضريبى جديد للمشروعات الصغيرة، ورابعا الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، وخامسا زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 0.5%، ويتضمن هذا البند تحسين الإيرادات من خلال برنامج الطروحات الحكومية للشركات بالبورصة، وسادسا التحكم في فاتورة الأجور، وسابعا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل برامج التأمين الصحى والمعاشات والتغذية المدرسية، وثامنا: تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار قانون التراخيص وقانزن الإفلاس ووضع خطة لزيادة الصادرات.