التعديلات الدستورية التركية.. المسمار الأخير في نعش "أردوغان"

التعديل يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة مثل إعلان الطوارئ دون العودة للبرلمان
شعبية رجب طيب تهاوت بعد تراجع الاقتصاد وتحول تركيا لدولة بوليسية
القضاء «يغمض عينه» عن ملفات الفساد المتهم فيها قيادات «العدالة والتنمية»
11 عضوًا برلمانيًا على رأسهم زعيم الحزب رهن الاعتقال
550 عدد نواب البرلمان الذى ينص التعديل على زيادة عددهم إلى 600
تخفيض سن التأهل للترشح من 25 عامًا إلى 18 عامًا
12 قاضيًا فى المحكمة الدستورية من أصل 15 عدد القضاة الذى يصبح من صلاحيات الرئيس تعيينهم حال إقرار التعديلات
دراسات المركز العربي للبحوث
استمرارا لسياسة التعاون بين جريدة البوابة والمركز العربي للبحوث والدراسات ننشر اليوم دراسة للدكتور أحمد موسى بدوي عن أرض الخوف: تركيا والصراع البائس على التعديلات الدستورية.
تمر تركيا بمرحلة حرجة فى تاريخها، ملخصها الإدارة الخاطئة للملفات الإقليمية، باعتراف قادة الحزب الحاكم هناك، والتهور والاندفاع الذى يمارسه رجب طيب أردوغان فى استعداء وإقصاء القوى الاجتماعية الفاعلة فى الداخل التركى.
وإصراره العنيد على تعديل بعض مواد الدستور، لشرعنة سلوكه الاستبدادى الواقع بالفعل.
الخوف يهيمن على الشعب التركى، اقتصاد يتراجع بشكل سريع بعد عقد من التقدم المذهل، والسلام الاجتماعى يتهاوى، والإرهاب يضرب بلا هوادة.
فكيف وصلت تركيا لهذه الحالة، وهل التعديلات الدستورية التى يناقشها البرلمان الآن، تمثل حلًا ناجزًا للمشكلات التى تعانى منها تركيا فى الحاضر والمستقبل.