الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسيرين محررين للمرة الثانية

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي لأسيرين محررين أعيد اعتقالهما مرة أخرى بعد أن أمضيا سنوات خلف القضبان.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أن الاحتلال جدد الإداري "للمحرر المعاد اعتقاله" عبد السلام جمال أبو الهيجا (30 سنة)، من جنين لمدة 3 أشهر، وكان أعيد اعتقاله في 11/10/2016 بعد اقتحام منزله في جنين، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، ونقلته إلى سجن عوفر، فيما فرضت عليه الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور، وقبل أن تنتهى بيومين قامت بتجديد الإداري له للمرة الثانية على التوالي.
وأشار الأشقر إلى أن الأسير "أبو الهيجا" كان اعتقل سابقًا عدة مرات وأمضى سنوات متعددة في سجون الاحتلال عدد منها تحت الاعتقال الإداري، وهو نجل القيادي الأسير "جمال أبو الهيجا" المعتقل منذ عام 2002، ويقضى حكما بالسجن المؤبد 9 مرات، واتهمه الاحتلال بقيادة كتائب القسام خلال معركة جنين.
وأضاف الأشقر أن محكمة عوفر جددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي للأسير "المحرر المعاد اعتقاله" إبراهيم ياسين أبو سرور 30 عاما من مدينة بيت لحم لمدة 4 شهور، وكان قد اعتقل بتاريخ 5/9/2016، ولم يمض على تحرره من آخر اعتقال سوى 4 أشهر، فيما بلغ مجموع ما أمضاه في السجون ما يزيد على 10 سنوات في سجون الاحتلال.
وكان الأسير قد أمضى 9 سنوات متتالية في المرة الأولى، حيث اعتقل في عام 2004، بتهمة الانتماء لحركة حماس والمشاركة في مقاومة الاحتلال،، وتحرر في 2013، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى في يناير من العام 2015، وأمضى 15 شهرًا في الاعتقال الإداري قضاها في سجن النقب الصحراوي، وتحرر في أبريل من العام الماضي واعتقل في سبتمبر من نفس العام وتم تحويله إلى الإداري.
واعتبر الأشقر إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية وتجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، مؤكدًا أن العدد الكبير من القرارات التي صدرت خلال العام الماضي تؤكد أنها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وقال: إن الاحتلال يتعمد تجديد الاعتقال الإداري للأسرى بهدف إخضاعهم للاعتقال في السجون أطول فترة ممكنة دون محاكمة، وقد جدد الإداري لغالبية الأسرى الإداريين الذين يبلغ عددهم حوالي (700) أسير.
وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية بضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.