أسرى فلسطين: 120 قرارًا إداريا بين جديد وتجديد خلال أكتوبر

أكد رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، أن سلطات الاحتلال واصلت خلال أكتوبر الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، حيث رصد مركزه إصدار محاكم الاحتلال الصورية 120 قرارًا إداريا، ما بين تجديد وإداري جديد، مما يرفع عدد القرارات الإدارية منذ بداية العام الحالي إلى 1472 قرارًا.
واعتبر الأشقر إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الاعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد، استهتارًا بالقوانين الدولية وتجاوزًا لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، مؤكدًا أن كم القرارات الصادرة منذ بداية العام تؤكد أنها سياسة يستخدمها الاحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وأوضح رئيس المركز أن مِن بين القرارات التي صدرت خلال أكتوبر الماضي 36 قرارًا إداريا لأسرى جُدد للمرة الأولى، و84 قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين وستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة العليا في القرارات الإدارية فبلغت 35 قرارًا إداريا، مشيرًا إلى أنه مِن بين مَن صدرت بحقهم قرارات إدارية خلال أكتوبر، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حماس الشيخ الأسير "حسن يوسف" (60 عامًا) من رام الله، حيث جدد لمدة ثلاثة شهور أخرى، وهو معتقل منذ 20/10/2015، والنائب الشيخ "محمد جمال النتشة" (59 عامًا) من الخليل، وصدر بحقه قرار إداري جديد لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن أعاد الاحتلال اعتقاله في 28/9/2016، علمًا بأنه لم يمضِ على إطلاق سراحه من القرار الإداري الأخير سوى 7 أشهر فقط.
ومن بين الأسرى الذين جدد لهم خلال أكتوبر ثلاثة أسرى، جُدد لهم للمرة الخامسة على التوالي، وهم: الأسير محمد أحمد أبو فنونة (51 عامًا) وهو معتقل منذ 22/10/2015، والأسير على إسحق جمل وهو معتقل بتاريخ 1/11/2015، وهما من الخليل، والأسير عمر صالح برغوثي من رام الله، وهو أسير محرر أمضى 27 عامًا في السجون، وأعيد اعتقاله بتاريخ 19/11/2015.
كذلك جددت لأربعة أسرى للمرة الرابعة على التوالي، وهم: راغب محمد سويطي "26 عامًا" وهو معتقل بتاريخ 11/11/2015، والأسير يوسف محمد طميزي "36 عامًا" من بلدة إذنا، المعتقل منذ 28/12/2015، وهو أسير سابق أمضى 7 سنوات في السجون، والأسير حمزة عبد المعطي الزهور "24 عامًا" من بلدة بيت كاحل، وكان قد اعتقل بتاريخ 21/10/2015، والأسير ماهر على القاضي، من رام الله، وهو معتقل منذ 9/6/2015.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بالتدخل؛ لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه للمحاكم الدولية؛ لوقف إساءة الاحتلال استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.