أشاد الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق بتطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بكلية الحقوق لأول مرة هذا العام، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق اليوم امتحان مادة المنظمات الدولية لأول مرة كأول بادرة فى تطبيق هذا النظام بالكلية، حيث تعد المادة الأولى التى تطبق إلكترونيًا ضمن خمسة مقررات خلال الفصلين الأول والثانى للعام الجامعى 2016/2017. كما طالب رئيس الجامعة بوضع أكثر من عشرة نماذج للامتحان الواحد بدلا من ثلاثة نماذج للقضاء نهائيا على ظاهرة الغش. ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة: إن نظام التصحيح الإلكترونى تم تطبيقه بنجاح فى كلية التجارة بنجاح ومن المنتظر تعميم التجربة على باقى المقررات وكلية الحقوق بدأت تنفيذه فى خمسة مقررات، وبإذن الله سوف يعمم هذا النظام بكليات الجامعة وأوضح أن الأسئلة بهذا النظام موضوعية يحتاج وضعها وترتيبها إلى جهد ووقت، فبالتالى لا بد أن تكون الأسئلة دقيقة ومن شروطها الدقة وقياس الاستيعاب والفهم وليس الحفظ وهذا يتطلب التدريب سواء على مستوى أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب وهو ما أكده رئيس الجامعة. وقال الدكتور محمد جمال عميد الكلية: إن مجلس الكلية وافق فى جلسته بتاريخ 23 نوفمبر 2016 على تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى لخمسة مقررات لهذا العام، بدأت اليوم بمقرر المنظمات الدولية للفرقة الأولى للدكتور نبيل حلمى والدكتور سعيد جويلى ثم مقرر مصطلحات قانونية بالإنجليزية للفرقة الثانية للدكتور أحمد عز والدكتور سعيد جويلى، يليها مقرر اللغة الفرنسية للفرقة الأولى للدكتور محمد جمال والدكتور أحمد الهوارى وتستعد باقى الأقسام لتطبيق النظام العام القادم. ومن جانبه، قال الدكتور نبيل حلمى: إنه لا شك أن تزايد أعداد الطلاب فى الجامعات وخاصة الكليات النظرية وكلية الحقوق فى مقدمتها هو ما دفع قسم القانون الدولى العام بالكلية إلى تقديم اقتراح تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى ما يساهم فى تلافى أى أخطاء ويحقق العدل والمساواة لجميع الطلاب للحصول على التقدير الذى يستحقونه وفقا للمجهود الذى بذلوه ويضمن إعلان النتائج خلال فترة قصيرة قد يكون فى نفس اليوم مهما كانت الأعداد مع تلافى أى أخطاء يمكن أن يتظلم منها الطالب إداريا بالجامعة أو قضائيا وهذا يزيد من ولاء الطلاب للكلية والجامعة. كما أشار حلمى إلى أنه تم تدريب طلاب الفرقة الأولى خلال المحاضرات على هذا النظام بعرض أكثر من نموذج للامتحان بهدف قياس مهارات الطلاب على الفهم والمعرفة وتجنب أى شُبهة محاباة أو ميل أو أخطاء بشرية ما يرفع درجة الثقة والشفافية فى النتائج وبين الطالب والجامعة. وأضاف الدكتور طارق الشيخ أن الآمال معقودة على هذا النظام للتغلب على العجز فى القوى البشرية بشكل عام من أعضاء هيئة التدريس ومعاونين وإداريين، كما أن التصحيح الإلكترونى يقلل من المجهود المبذول فى الكنترولات ومن ثم استغلال الوقت والجهد فى أعمال تفيد الطلاب ويسعى أساتذة الكلية حاليًا إلى إعداد بنوك للأسئلة تستوعب محتويات مقررات الكلية.