المحكمة تكشف عن حساب بنكي للعادلي بالخارج.. والدفاع: "ده إنجليزي يا بيه"

قال المحامي فريد الديب، خلال جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و12 قيادة أمنية أخرى، في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" المعروفة إعلاميا ب"فساد الداخلية: إن النيابة أرادت إضافة تهمة جديدة للواقعة، وهذا لا يجوز طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص أنه "يجوز للنيابة أن تضيف تهمة جديدة بشرط ألا تضيف واقعة أخرى للواقعة الجديدة".
وأضاف الديب، أن تهمة التربح التي أضافتها النيابة لا تنطبق على المتهم الأول والثاني والثالث، والتهمة الموجودة في الواقعة هي تهمة الاستيلاء على المال العام، ولا يوجد اختلاس حيلة في الاستيلاء على المال.
وطالب دفاع العادلي بإدخال المتهم الغائب، المدعو "عاطف" الذى تم استبعاده من قرار الاتهام، والذى اعترف بتسلم الحوافز من المتهم الأول وهو أمر غير حقيقي، ولا يوجد مستند عليه يفيد توقيع العادلى باستلام تلك الحوافز.
وأضاف أن العادلى منذ توليه الوزارة وحتى خروجه لم يتسلم أى حوافز، وأفاد أن المتهم الثانى الذى كان يدّعي أنه كان يضع مبلغ 5 ملايين جنيه في مظروف ويسلمها للوزير، متسائلا ما المظروف الذى يحمل مبلغ خمسة ملايين، وطالب ببراءة العادلى استنادًا على جهله بالقوانين المالية.
ونوه الديب بأنه قدم مستندات للجنة تؤكد أن العادلي لم يستول على أي أموال ليست من حقه.
وهنا رد عليه القاضي وسلمه حافظة مستندات تفيد تملك حبيب العادلى لحساب بنكى في الخارج، فرد الديب "ده إنجليزى يا بيه".
وختتم أن الجهاز المركزى لم يرسل أى ملاحظات من قبل حول وجود خلل مالى إلى حبيب العادلى طوال فترة توليه الوزارة، ولا يوجد مستند في القضية يفيد اعتراض وزارة المالية على صرف تلك الحوافز.