اليوم.. الحكم النهائي في التحفظ على أموال "أبو تريكة"

تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة حكمها، اليوم الثلاثاء، في الاستشكال المقام من اللاعب محمد أبوتريكة الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والصادر ببطلان التحفظ على أمواله وعلى شركة السياحة الخاصة به بدعوى أنها مولت جماعة الإخوان المسلمين والتي تعتبر منظمة "إرهابية".
وقال المحامي محمد عثمان محامي أبو تريكة ل"البوابة نيوز"، إنه ينتظر إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في 18 يونيو 2016 ببطلان التحفظ علي أموال موكله، خاصة أنه حكم واجب النفاذ طبقا لنصوص المواد 49 و50 من قانون مجلس الدولة.
وأضاف عثمان أن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ الحكم دون سند صحيح من القانون، ما دفعه لإقامة دعوى يطالب فيها باستمرار تنفيذ الحكم السابق الإشارة إليه والصادر في يونيو العام الماضي والقاضي منطوقه بإلغاء قرار التحفظ وما ترتب عليه من آثار.
وأشار الدفاع إلى أن هناك طعنًا من لجنة التحفظ أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام المحكمة بذلك.
يذكر أن لجنة إدارة وحصر أموال جماعة الإخوان قالت في تحقيقاتها أن أبوتريكة أحد ملاك شركة للسياحة التي يرتبط نشاطها بجماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضحت اللجنة أنها أرسلت قرار التحفظ للبنك المركزي والبورصة، مشيرة إلى أنها لم تتحفظ على كل ممتلكات أبوتريكة وإنما على الأسهم التي يمتلكها بالشركة فقط.
وأقام اللاعب محمد أبوتريكة دعوى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي تحمل رقم 54261 لسنة 69 قضائية والتي اختصمت مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على الأموال، وطالب فيها بإلغاء التحفظ على أمواله.
وقال إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، في 21 يونيو 2016 قضت بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.