القضاء ينتصر ل أبو تريكة ويلغى التحفظ على أمواله.. الحيثات: الدعوى خلت من إدراجه ضمن الإرهابيين.. وتؤكد: "حصر الأموال" أصدرت قرارها دون سند.. الماجيكو: كنت واثقا من البراءة.. والدفاع يطالب بالتنفيذ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، وإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB).
كان تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصى بقبول الدعوى المقامة من محمد أبو تريكة وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاءت حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من محمد محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز".
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم "أبو تريكة" ضمن قائمة الإرهابيين التى ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذى تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذى يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله".
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال "أبو تريكة" ينطوى على اعتداء على ملكيته والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء فى هذا الشأن.
وأشارت المحكمة إلى أنه حتى ولو ارتكب "أبو تريكة " جريمة جنائية - وذلك فرض جدلى لا دليل عليه - فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه فى عداد المنتمين للإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائى أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق فى الدعوى الماثلة.
فيما أبدى محمد أبو تريكة نجم مصر والأهلى السابق سعادته بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، مؤكداً أنه كان واثقا من براءته منذ اللحظة الأولى، ولم يفقد تلك الثقة.
وكشف أبو تريكة فى تصريحات إعلامية من العاصمة القطرية الدوحة، التى يتواجد بها لتحليل مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية لإحدى القنوات الفضائية الرياضية الخاصة إنه لم ييأس رغم كثرة الشائعات المغرضة حوله وألتزم الصمت إيمانا منه بقوة موقفه.
ومن جانبة طالب محمد عثمان محامى اللاعب أبو تريكة لجنة التحفظ على أموال الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة فى الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق وإنفاذ حكم القانون ووضع الحكم موضوع التنفيذ إعمالاً لنصوص المواد 52، 54 من قانون مجلس الدولة والمواد 100، 190 من الدستور.
وأضاف عثمان، وإن حكم القضاء الإدارى هو عنوان للحقيقة وينتصر لدولة المؤسسات و سيادة القانون ويدحض شائعات و أقاويل و إدعاءات باطلة نالت شخص موكله الذى يؤكد دائما اعتزازه وفخره وتمسكه بوطنه مصر الذى رفع علمها فى جميع المحافل الدولية".
فيما أكدت مصادر قضائية بلجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح ستتقدم باستشكال من خلال هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، والذى يقضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركة محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، وذلك لوقف تنفيذ الحكم.
وأضافت المصادر، أن اللجنة ستقوم أيضا بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم بشكل نهائى، وذلك بعد الاطلاع على حيثيات الحكم وبيان ما به من عوار وقصور، حيث سيتم إعداد مذكرة دفاعية للرد على كل ما جاء فى أسباب الحكم، والتأكيد على أن قرار اللجنة بالتحفظ على أموال أبو تريكة جاء فى إطار صحيح القانون والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات أعضاء جماعة الإخوان ومن يمولها.
موضوعات متعلقة..
المحكمة فى حكم بطلان التحفظ على أموال أبو تريكة: انتقاص من حقوقه الدستورية