"الإداري" يؤيد استمرار إلغاء التحفظ على أموال "أبوتريكة"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقام من المحامي محمد عثمان، بصفته وكيلا عن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة، والذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل بحكومة الانقلاب، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.
وجاء الاستشكال بعد أن أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، أن قرار التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبوتريكة ما زال ساريا، وأن قرار التحفظ لم يتأثر بحكم المحكمة برفع التحفظ عن أموال أبوتريكة رغم حكم القضاء الإداري برفعه من قوائم المتحفظ عليهم.
لماذا طعن السيسي على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة؟
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أوصت بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات اللاعب.
وجاء قرار هيئة المفوضين استنادا إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز قانونيا.
يشار إلى أن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الأخوان المسلمين، أعلنت التحفظ على شركة "أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزه وفرعها بالإسكندرية، وأن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة اللاعب محمد أبوتريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية.. وأن مدير الشركة "أنس محمد عمر القاضي" هو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة"، مما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العلمليات الإرهابية. وتظلم اللاعب محمد أبوتريكة أمام اللجنة، إلا أنه تم رفض الطلب، فلجأ اللاعب إلى القضاء الإداري.