تأجيل استشكال أبوتريكة على استمرار التحفظ على أمواله

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الاستشكال المقام من لاعب النادي الأهلي السابق محمد محمد أبوتريكة، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، لجلسة 22 نوفمبر الجاري للإطلاع والرد.
واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل وآخرين، وذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.
وقال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، والمحامي عن أبوتريكة، إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة استشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وأضاف أن جهة الإدارة أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ، إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمه بوقف التنفيذ إعمالا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.