مجلس الوزراء يتسلم حصرًا شاملًا لأموال الصناديق الخاصة وتقرير مفصل عن الأموال مجهولة المصدر.. مطالب بتخصيص جزء منها لدعم البنية التحتية والصحة والتعليم

كشف مصدر حكومى مسؤول ل"البوابة نيوز "، أن مجلس الوزراء تسلم حصرا شاملا من وزارة المالية لصناديق الخاصة، وأن المناقشات بين البرلمان والحكومة مستمرة بشأن الصناديق الخاصة مشيرا ان الحصر وصل الى 22 مليار جنيه الى 25 مليار جنيه.
ونفى المصدر أن تكون وصلت قيمة الصناديق الخاصة ما يقارب 36 مليار جنيه كما يردد البعض مشيرا ان ذلك غير صحيح وأن البعض يحاول سرد مبالغ غير حقيقية.
وأضاف المصدر، أن هناك صناديق خاصة تم استبعادها بسبب عدم ثبوت أموالها، على عكس صناديق أخرى تم الاستعلام عن أموالها مشيرا ان البنك المركزي شكل لجنة منذ يومين لبحث صناديق خاصة أخرى غير معلوم أموالها، وأن هناك صناديق غير معلومة الجهة وبداءات لجنة تقوم بعمليات فحص هذه الصناديق الخاصة ولم يتم ضمها لحصر النهائى لصناديق الخاصة وتم إستبعادها وأن البنك المركزي أرسل خطاب لمجلس الوزراء لاستفسار عن كيفية التعامل مع هذه الصناديق، اذا كان سيتم ضمها لأموال الدولة من عدمه ولم يتم حسم القرار.
وتابع المصدر، إن هناك صناديق مخصصة لأغراض عملية وليست للادخار وصناديق أخرى منحة دولية بغرض مشروعات محددة وصناديق تابعة لجامعات هذه الصناديق لن تدخل موازنة الدولة لأنها مخصصة لأشياء أخرى، بالإضافة إلى صناديق سيتم استبعادها لأنها صناديق تابعة لجهات مرور وسيتم رد جزء من أموالها لمواطنين أصحاب تراخيص السيارات لذلك سيكون هناك صناديق لن تكون ضمن الحصر التى تقوم به وزارة المالية.
وأكد المصدر أن لجنة رباعية من مجلس الوزراء ومحافظ البنك والمالية وروساء البنوك سيعقدوا اجتماعات مستمرة خلال الأيام القادمة لحسم مصير بعض الصناديق الخاصة بالأضافة الى عمليات جرد فى البنوك حول هذه الصناديق، أن هناك صناديق سيادية لن يتم المساس هذه اللجنة ستقوم برفع تقرير موسع لرئيس مجلس الوزراء حول الصناديق الخاصة وكيفية استغلالها وما سيدخ فى الموازنة العامة وسيتم استبعاده ورئيس البرلمان سيرسل تقرير الأسبوع المقبل الى البرلمان حول الصناديق الخاصة وسيتم عقد اجتماع بشانها بين الحكومة والبرلمان مرة اخرى لحسم ذلك الملف بشكل نهائى خلال الفترة القادمة.
وتابع المصدر أن هناك مطالبات بإدخال جزء من قيمة الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة وجزء آخر لدعم المستشفيات والبنية التحتية والمدارس.