"نهوض وتنمية المرأة" تطالب الرئيس السيسي بالتدخل في قضية تعيين السيدات في المناصب القضائية.. وتؤكد: مجلس الدولة يرفض تسليم ملفات التقديم لخريجات كليات الحقوق

تلقت جمعية نهوض وتنمية المرأة على مدار اليومين الماضيين العديد من الاستغاثات من خريجات كليات الحقوق، عندما تقدمنّ بتاريخ 30 يناير 2014 وهو الموعد المحدد لسحب ملف مجلس الدولة لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، فوجئن برفض المجلس لتسليمهن الملف، ومن هنا قامت أكثر من 20 فتاة بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس الدولة، وقمن بتحرير محضر بقسم الدقى فى نفس اليوم بإثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء قرار امتناعه عن تسليم الملفات للخريجات، حتى صدر فى 8 سبتمبر 2015 قرار تعيين مندوبين مساعدين من خريجى دفعة 2013 واقتصارها على الذكور فقط بموجب القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2015، وقد حدث الأمر ذاته مع دفعتى 2014 و2015 عندما أعلن مجلس الدولة عن احتياجه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الدفعتين.
وأكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة باعتبارها جمعية أهلية نسوية فى بيان لها اليوم أنها تستهدف بشكل أساسى الدفاع عن حقوق المرأة بكل المجالات، وأكدت على دعمها الكامل لحق فتيات خريجات كليات الحقوق فى التعيين بالمجالس القضائية وأحقيتها الكاملة لشغل كل الوظائف التابعة له ومنها وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
وأشار البيان إلى أن الدستور الحالى للدولة يكفل للمرأة هذا الحق طبقًا لما هو منصوص عليه فى المادة (11): "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ".
وأشار البيان إلى أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 ينص فى الباب الرابع تحت عنوان (نظام أعضاء مجلس الدولة) بالفصل الأول تحت عنوان (التعيين والترقية وتحديد الأقدمية) المادة 73 على:
يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة:
- أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب".
وأكد البيان أن الدستور أو قانون مجلس الدولة لا يتضمنان أى شرط يمنع تعيين الفتيات فى وظائفه، ولا يمنع أحقيتهنّ فى استخراج ملف التقديم لأى وظيفة قضائية، وطالب البيان بضرورة فتح المجال أمام السيدات لتقلد المناصب القيادية، فهو أداة من أدوات تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية والإنسانية على حد سواء، فالمرأة هى نصف المجتمع ولا يمكن أن يتم التغافل عن إسهاماتها وإقصائها وعدم تمكينها من مواقع اتخاذ القرار.
وطالبت الجمعية بفتح باب التقدم للإناث، لما يحمله من تقدير لكفاءة المرأة وتعزيز مكانتها وحقها فى تولى مناصب قضائية، ونؤكد أن معيار الرفض الوحيد هو "عدم الكفاءة" ولكن المرأة المصرية أثبتت بالفعل جدارتها وكفاءتها فى جميع المناصب بالإضافة إلى دورها الفعال والمؤثر تجاه الوطن على مر التاريخ بشكل عام وخلال السنوات الست الأخيرة بشكل خاص، كما طالبت الجمعية الرئيس السيسى بضرورة التدخل السريع لحل "قضية تعيين الفتيات بالمناصب القضائية"، مؤكدة أنها على ثقة بأن الرئيس السيسى سوف يحقق وعده لنا بأن يكون عام 2017 هو عام المرأة المصرية؛ لتحصل على كل حقوقها بما يعمل على تمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا.