"حواء".. غاضبة من مجلس الدولة!!

أعلنت الجمعيات النسائية غضبها واستنكارها للقرار الذي أصدره مجلس الدولة برفض قبول الفتيات من خريجات كليات الحقوق في الوظائف التي أعلن عنها المجلس لتعيين مندوبين مساعدين من خريجي دفعتي 2014 و2015 وقرر قصر هذه الوظائف علي الذكور فقط!!
أكدت الجمعيات النسائية أن هذا القرار يخالف الدستور الحالي الذي صدر عام 2014 وينص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق.
تقول د.إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة باعتبارنا جمعية أهلية نسائية تهدف بشكل أساسي إلي الدفاع عن حقوق المرأة بكافة المجالات تؤكد دعمنا الكامل والشديد لحق فتياتنا خريجات كليات الحقوق في التعيين بالمجالس القضائية وأحقيتها الكاملة لشغل كافة الوظائف التابعة له ومنها وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.
أضافت أن الدستور الحالي نص في المادة 11 علي ما يلي: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
أشارت إلي أن قانون مجلس الدولة نفسه رقم 47 لعام 1972 لم يتضمن أي شرط يمنع تعيين الفتيات في وظائفه ولا يمنع أحقيتهن في استخراج ملف التقديم لأي وظيفة قضائية.
أضافت "بيبرس" أن الجمعية تطالب بضرورة فتح المجال أمام السيدات لتقلد المناصب القيادية حيث إنها أداة من أدوات تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية والإنسانية علي حد سواء فالمرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن أن يتم التغافل عن إسهاماتها وإقصائها وعدم تمكينها من مواقع اتخاذ القرار.
أكدت علي ضرورة فتح باب التقدم للإناث لما يحمله من تقدير لكفاءة المرأة أو تعزيز مكانتها وحقها في تولي مناصب قضائية مشيرة إلي أن معيار الرفض الوحيد هو "عدم الكفاءة" ولكن المرأة المصرية أثبتت جدارتها وكفاءتها في جميع المناصب بالإضافة إلي دورها الفعال والمؤثر تجاه الوطن علي مر التاريخ بشكل عام وخلال السنوات الأخيرة بشكل خاص.
تطالب "بيبرس" الرئيس السيسي بضرورة التدخل السريع في قضية تعيين الفتيات بالمناصب القضائية مؤكدة ثقتها بأن الرئيس السيسي سوف يحقق وعده لنا بأن يكون عام 2017 هو عام المرأة المصرية لتحصل علي كافة حقوقها بما يعمل علي تمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً.
وتقول المحامية هالة عبدالقادر رئيس جمعية تنمية الأسرة أن حرمان المرأة من تولي مناصب القضاء يعد مخالفة صارخة للدستور وعودة للوراء كما يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاكاً لاستحقاقات النساء الدستورية التي تتضمن مشاركتهن في دوائر صنع القرار علي وجه العموم.
أكدت علي أهمية تمكين النساء من الحصول علي حقوقهن الدستورية مثل الوصول إلي منصة القضاء والتي تقف المؤسسات القضائية حائلاً ضدهن في تحقيق ذلك كما أن هناك ضرورة لتدخل نواب ونائبات البرلمان في هذه القضية.
قالت المحامية فاطمة حسب الله رئيس رابطة القانونية بالقاهرة إنه رغم أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة علي الفصل بمقتضي الدستور والقانون في المنازعات بين المواطنين والدولة إلا أن المجلس لم يقم بتعيين الخريجات المؤهلات في منصب المندوبة المساعدة والمتوقع ترقيتها لاحقاً لمنصب قاضية بمجلس الدولة إلي الآن.
أكدت رفضها لحرمان الفتيات من حقوقهن الدستورية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بمنعهن من إجراءات التسابق علي المنصب وإتاحة الفرصة لفوز ذوات الكفاءة منهن للمنصب!!