"الطماوي" يؤكد صحة إجراءات انعقاد المؤتمر العام ل"المصريين الأحرار".. رئيس الحزب تلقى بريدًا من وكيل مجلس الأمناء.. وتعديل انتخاب القيادات والمكتب السياسي ولجان الانضباط واللائحة المالية

استعرض النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، والأمين العام المساعد للحزب للشئون القانونية، وعضو المكتب السياسي، وعضو الهيئة العليا، الإجراءات التي اتبعتها لجنة تعديل لائحة النظام الأساسي للحزب.
وأشار نائب "المصريين الأحرار"، إلى أن المؤتمر العام للحزب عقد أمس بعد تلقى رئيس الحزب بريدا إلكترونيًا على بريده الخاص من راجي سليمان وكيل مجلس الأمناء بالحزب، جاء فيه: "عزيزي الدكتور عصام خليل، اجتمع مجلس الأمناء اليوم لمناقشة جدول أعماله الذي تضمن رفع توصية خاصة بتعديل النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار في أسرع وقت ممكن، ويوصى بعرض ذلك على المؤتمر العام لاتخاذ الإجراءات، وتشكيل لجنة تتضمن رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، و5 شخصيات يختارهم رئيس الحزب".
وأضاف النائب إيهاب الطماوي: "إنفاذًا لذلك، قام الدكتور عصام خليل رئيس المؤتمر العام، بعرض توصية مجلس الأمناء ضمن جدول الأعمال، وقرر المؤتمر العام طبقًا للمادة 26، وإعمالًا لسلطته التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة 27 والتي تنص على الآتي: "يقر المؤتمر العام تعديلات النظام الأساسي بناءً على توصية من مجلس الأمناء".
وتابع: "لذلك فإنه في ضوء المادة 59 مع الفقرة الأولى من الماة 27، نفذ رئيس المؤتمر العام وأعضاؤه الممثلين في الحضور التوصية، وأصدر القرار بأن يقوم رئيس الحزب، وهذا في القرارات المودعة في لجنة الأحزاب السياسية، بتشكيل لجنة لإعداد مقترحات التعديل على النظام الأساسي لعرضها على المؤتمر العام بأسرع وقت ممكن، بشرط أن يكون قبل نهاية العام، لأن مع بداية العام يبدأ دور انعقاد المؤتمر العام العادي".
واستطرد الطماوي قائلا: "قام الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بتشكيل لجنة مكونة من رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، وفقًا ونفاذًا لقرار المؤتمر العام، وضمت في عضويتها 5 من أعضاء الحزب هم: الدكتور رؤوف غبور عضو المكتب السياسي والهيئة العليا، ونصر القفاص عضو المكتب السياسي والهيئة العليا وأمين الإعلام، وعاطف لمعي الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية وعضو الهيئة العليا للحزب، والنائب إيهاب الطماوي نائب شبرا وروض الفرج الأمين العام المساعد للحزب للشئون القانونية، وعضو المكتب السياسي، وعضو الهيئة العليا، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأمين سر لجنة القيم".
وأوضح الطماوي، أنه تناول تعريفات منصبه كاملة، ليتأكد الجميع بأن "المصريين الأحرار"، "كان وما زال وسيظل به كوادر"، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات "صحيحة" لأن السلطة بالحزب تستمد قوتها من المؤتمر العام للحزب.
وتابع الطماوي قائلا: "بعد تشكيل لجنة إعداد مقترحات التعديل على النظام الأساسي، انعقدت جلسة وتم دراسة مقترحات عدة، والهدف من التعديل كان إعطاء قوة للمكتب السياسي، وقوة إضافية للهيئة العليا، وصلاحيات أكبر للمؤتمر العام"، متابعًا أن هذه التعديلات توافق عليها الجميع، وتم الاتفاق على شكل ضبط الصياغة.
وواصل: "طلب الأستاذ راجي سليمان، عضو اللجنة، عن طريق البريد الإلكتروني، تأجيل التعديلات، نتيجة وجوده خارج القاهرة، وبالفعل تم تأجيل المناقشة لجلسة أخرى، حضر فيها جميع أعضاء اللجنة وهم، الدكتور صلاح فضل، رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ راجي سليمان، وكيل مجلس الأمناء، وجميع أعضاء اللجنة باستثناء الدكتور رؤوف غبور، الذي كان خارج القاهرة، وقد تم عرض التعديلات عليه، وأرسل الموافقة عبر الميل، على جميع التعديلات".
وأضاف الطماوي قائلا: "تدارسنا المقترحات الخاصة بالتعديل كاملة وانتهى الاجتماع ليوم آخر، مع تفويض صدر في أثناء محضر الجلسة من راجي سليمان، على أن يقوم عضو اللجنة ومستشار الحزب القانوني، محمد عثمان نقيب، محامين القاهرة، بإعداد الصياغة، وتعرض علينا"، مشيرًا إلى تلقي رد عبر بريد إليكتروني من وكيل مجلس الأمناء، جاء فيه: "قام النائب إيهاب الطماوي بعرض مقترحات التعديل كاملة وتوافقت اللجنة على التعديلات التالية:
- آلية انتخاب الرئيس والأمين العام: ينتخب الأمين العام بشكل غير مباشر من أعضاء الهيئة العليا.
- تشكيل الهيئة العليا: الاقتصار على تمثيل المحافظات التي لم يتم تمثيلها عبر انتخابات المحافظات.
- أمانتي التخطيط والمراقبة الداخلية: النص على الحد الأدنى من الأمانات وإطلاق يد الأمين العام في إنشاء أو إلغاء الأمانات.
- تشكيل المكتب السياسي: تشكيل الشباب والمرأة من كامل أعضاء هيئة المكتب.
- لجان الانضباط الحزبي: تم الاتفاق على الإبقاء على نظام اللجنتين وهما لجنة الانضباط العليا ولجنة الانضباط الحزبي.
- تعديل اللائحة المالية في شأن قبول التبرعات: "موافقة المكتب السياسي على قبول التبرعات التي تزيد على 250 ألف جنيه بدلًا من موافقة الهيئة العليا تحقيقًا لسرعة الإجراءات".
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما سبق ذكره ليس هو النظام الموجود بلائحة النظام الأساسي المعدلة، مشيرًا إلى أن ذلك هو التوافق الذي جاء.