قبول نقض "المستريح" وإعادة محاكمته

قررت محكمة النقض قبول الدعوى المقدمة من المتهم أحمد إبراهيم المعروف إعلاميًا ب "المستريح"، وإعادة محاكمته من جديد بعد أن قضت المحكمة بحبسه 15 سنة، وتغريمه 150 مليونا، وإلزامه بسداد 266 مليون جنيه للمودعين.
قال ضياء الدين الجارحي المحامي بالنقض، ودفاع "المستريح"، إنه تقدم في مايو الماضي بمذكرة لمحكمة النقض، تطالب ببطلان الحكم الصادر ضد موكله، وإعادة محاكمته؛ لوجود فساد في الاستدلال، وإخلال في حق الدفاع، وقصور في التسبيب.
وأضاف "الجارحي"، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن الدائرة الأولى جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عبدالناصر أبو سحلي، كانت قد عاقبت في 5 مارس الماضي، المتهم بالسجن 15 سنة وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه بسداد 266 مليون جنيه للمودعين، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
يشار إلى أن المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، يحاكم في القضية رقم 951 لسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، بعد إحالته لنيابة الشؤون المالية والتجارية للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى في الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضي أموالًا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه؛ لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.