"الرقابة الإدارية" تضرب الفساد في مقتل.. ضبط مدير المشتريات بمجلس الدولة ومأمور ضرائب متلبسين بتلقي رشوة.. وسقوط عنصرين بتهمة تزوير العملات بالهرم

وجَّهت هيئة الرقابة الإدارية ضربة قاسمة لتجار ومزيفي العملات ومتقاضي الرشاوى، وخاصة بمؤسسات الدولة، وعكفت الأجهزة الرقابية خلال الفترة الأخيرة على تطهير مؤسسات الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كانت أولى صيدها الثمين اليوم، بإلقاء القبض على مسئول مشتريات مجلس الدولة، متلبسًا بتلقي رشوة، وقال مصدر رقابي: إن مأمورية من ضباط الرقابة الإدارية داهمت منزل المتهم، وبتفتيشه عثر على 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، بخلاف عقود ملكية لعقارات وسيارات يملكها، وتمت إحالة القضية إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة التي باشرت التحقيقات.
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام، لأقوال رجال الرقابة الإدارية الذين ألقوا القبض على المتهم جمال اللبان محمد إبراهيم اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، حيث أكدوا بالصوت والصورة أن المتهم ألقي القبض عليه أثناء تقاضيه رشوة، وبتفتيش مسكن المتهم تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، بخلاف المشغولات الذهبية والسيارات".
وكشفت مصادر قضائية، أن مدير مشتريات مجلس الدولة، الذي ضبطته هيئة الرقابية الإدارية بتهمة الرشوة، هو أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مسئول عن إدارة المشتريات والعهدة بمجلس الدولة، ويعمل في وظيفته لأكثر من 20 عامًا، مشيرة إلى أنه تم تقديم 160 بلاغًا ضده من مستشاري المجلس.
وقالت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع: إن الجهاز ينتظر تفاصيل التحقيقات مع المتهم في قضية الرشوة الكبرى، ويسعى للحصول على ملف القضية لمتابعة التحقيقات والتحرى عن حقيقة ثروة المتهم، باعتباره موظفا عامًا، ويخضع لقانون الكسب غير المشروع.
وأفادت المصادر، أن النيابة العامة ستحقق فى الشق الجنائى الخاص بقيام المتهم بارتكاب جريمة الرشوة، وإذا شارك جهاز الكسب غير المشروع في التحقيق سيكون خاصا فى الشق المالى، الخاص باستغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على مكاسب غير مشروعة.
وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بالكسب غير المشروع فى مادته الأولى بأنه يخضع لهذا القانون القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.
قالت هيئة الرقابة الإدارية: إنها تمكنت من ضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه رشوة من مسئولي إحدى الشركات نظير تخفيض الضرائب المستحقة عليها، موضحة أنه تقاضى رشوة قيمتها 100 ألف جنيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة مقدمة الرشوة، والتي تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه.
من ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى القبض على تاجر سيارات احترف تزييف العملات المحلية والأجنبية واتخذ من دائرة قسم شرطة الهرم محلًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بقيام "أشرف.أ.أ"، تاجر سيارات، مقيم بالمنصورة،" باتخاذه من دائرة القسم محلًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالعملة المزيفة.
وبتقنين الإجراءات، قام ضباط القسم بإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، وأثناء رصده شعر بمحاولة ضبطه فحاول الهرب بالسيارة رقم "ف د ج 8294" وتتبعته القوات حتى اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بالجزيرة الوسطى للطريق وتم القبض عليه، وعثر بحوزته على "مليون و120 ألف دولار أمريكي مقلد، 171 ألف جنيه مصري، 8 آلاف دينار ليبي، 1100 ريال سعودي" جميعها مقلدة، كما عثر على بعض الماكينات المستخدمة في التزوير، وأخطر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجهة أجهزة الدولة الرقابية بمكافحة الفساد والفاسدين أيًا كان منصبه والاستعلام عن جميع موظفى الدولة بكافة الدرجات.