القصة الكاملة لسقوط موظف مجلس الدولة فى قبضة «الرقابة الإدارية»

من دبلوم تجارة إلى رشوة بكل اللغات

«اللبان» يمتلك 8 سيارات بينها «2 هامر» ويتوجه إلى عمله بسيارة فيات 128
أغلق شركة الصرافة فى 2003 بعد نصيحة مقربين حتى لا تحوم حوله الشبهات
يحتفظ بأمواله داخل خزينة «متر فى مترين» داخل غرفة مستقلة بشقته وممنوع الاقتراب منها
يواجه 5 تهم بينها الرشوة والكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والجمع بين وظيفتين
خمسة اتهامات وثلاثة متهمين وعملات بكل اللغات و8 سيارات فارهة و11 فيلا وشاليها وحسابات بنكية هى حصيلة قضية الرقابة الإدارية التى قدمتها مؤخرًا إلى نيابة أمن الدولة العليا والتى اتهم فيها مدير مشتريات مجلس الدولة بعد أن سقط مُتلبسا بالصوت والصورة بتقاضى رشوة من صاحب إحدى شركات الأثاث وزوجته بعد أن تم رصدهم بعد تحريات واسعة النطاق وشديدة السرية بعد ورود بلاغ للرقابة الإدارية، يفيد بطلب جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة رشوة من آخرين نظير تسهيل وإرساء إحدى مناقصات شراء لمجلس الدولة وهو البلاغ الذى تعامل معه رجال الرقابة بسرعةٍ وسريةٍ وكفاءةٍ فائقة من أجل سباق الزمن للقبض على اللبان وشركائه المتهمين باستغلال النفوذ وتلقى الرشاوى حتى سقط فى قبضة رجال الرقابة بعد أن تمت مداهمة مسكنه فور استصدار إذن من النيابة العامة.
القضية التى شغلت الرأى العام فى الأيام الماضية ستكشف عن مفاجآت وأسرار كبيرة فور انتهاء التحقيقات خاصة أن هناك أنباء غامضة عن تورط بعض رجال أعمال تعاملوا مع المتهم الرئيسى فى أكبر قضية فساد.
145 بلاغا ضد «اللبان»
كشفت مصادر مطلعة عن تقدم عدد كبير من بعض موظفى مجلس الدولة ومتعاملين مع مدير المشتريات جمال اللبان ب145 بلاغا ضده فى جهات رقابية مختلفة وأيضًا داخل مقر عمله بمجلس الدولة وأن هناك بلاغًا وحيدًا لهيئة الرقابة الإدارية، أدى التعامل معه بجدية وسرعة بالغة- كعادة الرقابة- إلى ظهور خيوط أكبر قضية رشوة ظهرت خلال الفترة الماضية حيث عثر مع اللبان على عملات ورقية معبأة داخل «شنط سفر» بحجرة كبيرة مزودة بخزينة داخل منزل المتهم وصلت إلى 150 مليون جنيه تراوحت بين دولارات ويورو، بإلإضافة إلى وجود مليون ريال سعودى بين المضبوطات وهى القضية التى استحقت لقب «رشوة بكل اللغات» فضلا عن وجود مصوغات ذهبية ضمن المضبوطات ووجود 3 عقارات و11 فيلا بين القاهرة والجيزة و11 شاليها بين الإسكندرية ومرسى مطروح ومارينا، الأمر الذى جعل جهات التحقيق تستعين برجال مصارف كبرى للتأكد من تلك الأموال غير مزورة نظرًا لضخامة الأموال المضبوطة والمخبأة داخل خزينة يبلغ مساحتها متر فى مترين داخل حجرة خاصة ومغلقة بالشقة التى يقطنها المتهم..
5 اتهامات لصاحب الرشوة
فور القبض عليه وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا، قامت النيابة بتوجيه 5 اتهامات ل«اللبان» هى الرشوة واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع، وتجارة العملة والجمع بين وظيفتين، وذلك بعد مواجهة اللبان بتحريات الرقابة الإدارية والتسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية التى جمعت «اللبان» بمقدمى الرشوة والبالغ قدرها 150 ألف جنيه كمقدم رشوة من مبالغ أخرى نظير توريد أجهزة حواسب آلية من ذات الشركة إلى مجلس الدولة وهو ما تم الاتفاق عليه بين الراشى ويدعى «م ع» وزوجته وتدعى «رع» حيث تمتلك الثانية شركة كمبيوتر ويمتلك الأول شركة أثاث، وفور أن أعلن مجلس الدولة عن مناقصة لتوريد أجهزة كمبيوتر ومستلزمات تقدمت بعض الشركات للفوز بمناقصة المجلس ومنها شركة مقدمى الرشوة الأمر الذى دعا أصحاب الشركة إلى التعامل مع مدير المشتريات بصفته المسئول عن إبرام تلك العقود لكنه فاجأهم بطلب مبالغ كبيرة نظير إنهاء تلك المناقصة لصالح الشركة مما دفعهما إلى التقدم ببلاغ إلى الرقابة الإدارية للتحقيق فى الأمر الذى أسفر عن وجود شركاء لمدير المشتريات ستكشف عنهم التحقيقات فى الأيام القادمة.
ثروة خريج دبلوم التجارة
لم يكن جمال اللبان سوى موظف يحمل درجة دبلوم التجارة عين به داخل مجلس الدولة فى 1994 وقبل أن ينتهى عام 2012 كان قد أنهى دراسته بالتعليم المفتوح ويطلب التسوية الوظيفية التى يستحقها بحكم القانون وتدرج فى مناصبه حتى أصبح مدير عام مشريات وتوريدات مجلس الدولة وهو الموقع المسئول عن توفير جميع المستلزمات من كمبيوترات وأجهزة إلكترونية فى جميع مقرات مجلس الدولة فى محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن يتقدم رؤساء المحاكم بطلباتهم واحتياجاتهم للمحاكم المختلفة لمدير المشتريات، وبدوره يقوم بإجراء المناقصات والمزايدات لتوفير تلك المستلزمات بالإضافة إلى تفويضه ببيع «المُتكهنات» والمخلفات المستخدمة بناء على مناقصات أيضًا تجرى بمعرفته وهو ما ساهم فى سيطرته على مقاليد أمور البيع والشراء داخل جميع مقار مجلس الدولة وهو ما نتج عنه ثروة طائلة بالمخالفة للقوانين ونتج عنه وجود شركة للصرافة تم إغلاقها عام 2003 بعد أن تمت تصفيتها بين شركائه بعد نصيحة من مقربين له بضرورة إغلاق تلك الشركة بعد أن حامت الشبهات حوله فترة كبيرة.
«الهامر» فى مواجهة «الفيات»
رغم الثروات الطائلة التى يمتلكها اللبان وامتلاكه 8 سيارات فارهة من بينها سيارتان «هامر» وتقدر الواحدة بمليون ونصف المليون، و11 عقارًا من بينها 3 عقارات بالقاهرة والجيزة و11 فيلا وشاليها منها فيلات بالمدن الجديدة وشاليهات بالإسكندرية ومرسى مطروح وما تم ضبطه من 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، إلا أنه كان شديد الحرص كل الحرص فى الذهاب بسيارة فيات 128 إلى عمله بمجلس الدولة حتى لا يلفت الأنظار إليه رغم أن زملاءه المقربين يعرفون حقيقة ما يمتلك لكنهم لا يمتلكون الأدلة التى تثبت حقيقة امتلاكه لهذه الأموال، وأدى حرصه إلى التنازل طواعية عن نحو مليون جنيه كان قد أقرضها نجله لأصدقائه حتى لا يكتشف أمره فكيف لموظف لم يتعد راتبه 5 آلاف جنيه أن يمتلك نجله مليون جنيه ليقرضها لأصدقائه وهى الواقعة التى خشى «اللبان» تحرير محضر بها بقسم الشرطة حتى لا تحوم الشبهات حوله ويتم رصده من قبل الأجهزة الرقابية فتخلى طواعية عن أمواله التى حصل عليها نجله من غرفته التى تضم ملايين الجنيهات.
السقوط الأخير فى مستنقع الرشوة
لم يكن يدرى جمال اللبان أن الأجهزة الرقابية تلاحقه بعد أن تعددت البلاغات ضده، لكنها فى انتظار الدليل الدامغ على إدانته حتى لا يهرب هو وشركاؤه بجريمته الكبرى، خاصة أن «اللبان» شديد الحرص ومعاملته تتم فى أضيق الحدود، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتلقى أموال ورشاوى نظير تخليص بعض أمور المترددين عليه. وما أن وصل أحد البلاغات لجهاز الرقابة الإدارية حتى وضعه رجال الرقابة تحت المجهر لتكتشف عملاقا يمشى على قدمين داخل مجلس الدولة فلم يتوان رجال الرقابة فى ضبطه متلبسا بتقاضى الرشوة بعد أن تشكلت مأمورية ضخمة من ضباط الرقابة وصل عددها إلى 13 ضابطا منهم مجموعة نفذت القبض عليه وآخرون داهموا منزله فى الواحدة صباحا وتمت مداهمة منزل شركائه فى الخامسة صباحا وسلمت الرقابة الادارية جميع المضبوطات والأحراز والتسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية التى بحوزتها إلى نيابة أمن الدولة العليا التى بدأت التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهمين بعد تحقيقات استمرت 8 ساعات مع المتهم الرئيسى جمال اللبان الذى اعترف بالرشوة، وتم التحفظ على الأموال المضبوطة معه وإبلاغ البنوك بالتحفظ على جميع حسابات المتهم فى الوقت الذى قام مجلس الدولة بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات مع تشكيل لجنة لمراجعة كافة المعاملات التى أبرمها «اللبان» أثناء فترة وجوده فى موقع مدير المشتريات والتوريدات.