اليوم.. تجديد حبس "علي بابا" مجلس الدولة

استعرض المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام نتائج التحقيقات في قضية رشوة مدير المشتريات بمجلس الدولة جمال اللبان ومتهمين آخرين بتقاضي مبالغ مالية من الراشي عن طريق الوسيط علي سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
في السياق ينظر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة اليوم تجديد حبس المتهم أحمد جمال الدين محمد ابراهيم اللبان مدير عام إدارة المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة المرتشي ومقدمي الرشوة وهما صاحب شركة أثاث وزوجته.
وقد أسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة للمتهم الأول تهمة تلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرسال عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته الذين نسبت لهما النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عام.
وقد واصلت نيابة أمن الدولة العليا أمس تحقيقاتها مع المتهمين الآخريين في القضية وهما مقدم الرشوة وزوجته. حيث اعترف الراشي تفصيلياً بتقديمه الرشوة لمدير المشتريات من أجل تخفيف العقوبة عليه طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات. كما اعترف الموظف المرتشي بالتهمة من أجل تخفيف العقوبة عليه طبقاً لنفس المادة.
كما تجري النيابة تحقيقات أخري مع المتهم الأول مدير مشتريات مجلس الدولة للكشف عن مصادر حصوله علي المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه لكونها غير متعلقة بالقضية الأساسية التي تبين أنها متحصلات جرائم أخري مثل استغلال النفوذ والكسب غير المشروع والتربح وغسيل الأموال والاستيلاء علي أراضي مملوكة للدولة وللغير وعمله في تجارة العملات الأجنبية مع آخرين.
كما أمرت النيابة بعمل التحريات اللازمة حول كيفية حصول المتهم علي المبالغ المالية المضبوطة. ومصادر دخله.. حيث تبين أن مبلغ قضية الرشوة الأخيرة المتلبس به المتهم والمتفق عليه مع مقدم الرشوة هو مليون و800 ألف جنيه حصل علي جزء منها والباقي بعد اتمام توريد الأثاث المتفق عليه وحصول الراشي علي مستحقاته المالية. وأن مقدار المشغولات الذهبية التي تم ضبطها ووزنتها لجنة من خبراء مصلحة الموازين قاربت 3 كيلو ذهب.
كما أمرت النيابة باستدعاء المسئولين عن الإشراف والمتابعة وبعض الموظفين بمجلس الدولة لسماع أقوالهم في شأن تصرفات المتهم مدير المشتريات في العمل وتحديد المناقصات التي كان يقوم بها وتواريخ تقديمها خلال فترة عمله. إلي جانب فحص جميع تعاقدات مجلس الدولة مع جميع الشركات خلال الفترة التي تولي فيها المتهم أحمد جمال الدين اللبان منصبه كمدير للمشتريات والتوريدات للتوصل إلي أي جرائم أخري يكون قد ارتكبها طوال سنوات عمله.
أمرت النيابة بضبط مستندات وأوراق إدارة المشتريات بمجلس الدولة المتعلقة بعمليات التوريد والشراء لمستلزمات المجلس وضم وإرفاق تلك المستندات لملف تحقيقات القضية وأمرت النيابة بإرسال التسجيلات الصويتة التي تم تسجيلها للمتهمين إلي القسم الفني باتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحصها ومطابقتها علي أصواتهم بالقضية.
واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية وما يتعلق منها بتقاضي جمال اللبان تلك الرشوة وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته. كما تم أيضا مواجهتهم بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله ومواجهته باعترافات مقدم الرشوة والمبالغ المالية التي دفعها في صورة رشوة ومازالت النيابة تواصل تحقيقاتها في القضية والاستماع إلي جميع أطرافها وشهودها.