إغلاق 60% من الصيدليات رفضًا لرفع أسعار الدواء وتهديدات ب"إضراب شامل".. ونقيب الصيادلة: هناك قرارات في الغرف المغلقة.. وشكاوى الشركات من الخسائر "كلام وهمي"

«الحق فى الدواء»: زيادة جديدة بنسبة 100 % فى أغسطس المقبل
«الصحة» تبرر: الوزير يفعل المستحيل لتوفير النواقص بالسوق المحلية
هدد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بعصيان مدنى يشمل غلق جميع الصيدليات، فى حال رضوخ الحكومة لطلبات شركات الدواء برفع أسعارها بنسبة 50٪ في فبراير المقبل.
وقال: «هناك قرارات في الغرف المغلقة لا تراعى البعد الإنسانى للمرضى».. وجاءت تهديدات النقيب بعد تسريبات بأن وزارة الصحة اتفقت مع الشركات على زيادة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 50٪ خلال أقل من شهرين.
وحذر محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، من أن الزيادة المقبلة لن تكون نهاية المطاف، قائلا: «هناك نوايا لزيادة الأسعار فى أغسطس المقبل بنسبة 100٪».
وفي التفاصيل.. قال نقيب الصيادلة إن شكوى الشركات من تعرضها لخسائر «كلام وهمى»، وهناك ضغوط لزيادة الأسعار من دون مراعاة للبعد الإنسانى للمرضى.
وأضاف أن زيادة الأسعار فى مايو الماضى اتخذت من ضرورة توفير النواقص فى السوق مبررًا، لكن «حتى الآن هناك نواقص مهمة فى أدوية تعالج أمراضًا مزمنة وخطيرة».
وأشار إلى أن هناك خللًا في التسعيرة، «والأمور لا يمكن أن تسير بهذه العشوائية، والغريب أن الشركات تطالب بتحريك الأسعار من دون فعل ما يلزم لتوفير النواقص».
وقال: «تأجلت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة مرتين، وخاطبنا وزير الصحة، وأبلغناه أن قرار غلق الصيدليات احتجاجًا على نقص الأدوية المهمة».
وأضاف أن «غلق الصيدليات لا يستهدف الربح، بل لكشف حقيقة أن هناك نواقص، ولا يمكن أن يكون الصيدلي دائمًا في وجه المدفع».
وردًا على سؤال بشأن تصريحات الوزير بعدم وجود نواقص قال نقيب الصيادلة: «لا أملك تعليقًا، فالناس تعرف الحقيقة.. هذا أمر ليس ممكنًا إخفاؤه».
وأوضح أن النقابة لن تقبل تحريك الأسعار عشوائيًا، ولن تمرر «القرارات التى تتخذ فى الغرف المغلقة» لرفع أسعار الأدوية بشكل عشوائى بنسبة 50٪ اعتبارًا من فبراير المقبل».
وقال إن شركات الدواء توقفت عن إنتاج عقاقير مهمة حتى تطرحها بالزيادة الجديدة فى نوفمبر، مضيفًا «هناك مسئولية أخلاقية غائبة، والأمر أصبح محكومًا بآليات السوق فقط».
وأضاف «نذكر جميعًا مقولة وزير الصحة بأن زيادة الأسعار على جثته، ورغم ذلك فرضت الشركات شروطها، والزيادة الجديدة ستخلق كوارث حقيقية طالما بقيت عشوائية».
وأشار إلى أن النقابة طالبت من مجلس الوزراء بتعيين نائب لوزير الصحة مختص بملف الدواء، لحل الأزمة التي يشهدها هذا القطاع نظرًا لأن وزير الصحة «غير خبير» فى هذا الشأن.
وقال: «لابد من حصر الأدوية الخاسرة، وزيادة سعرها بنسب مدروسة، بما يكفل مصلحة الشركات والمرضى، لا أن نترك المريض فريسة لشركات يبدو أنها لا تركز إلا على أرباحها».» متسائلًا: «لمصلحة من يأتى هذا الإجراء الغريب؟».
وكشف عن أن النقابة قررت غلقًا جزئيًا للصيدليات لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 يناير المقبل، لإبداء الاعتراض على عشوائية الزيادة، وسيبقى الإغلاق الكلى خيارًا مطروحًا.
وقال إن النقابة لن تسبب ضررًا للمرضى، ومن ثم اتفقت مع 60٪ من الصيدليات على الإغلاق الجزئى الذى سيشمل 50 ألف صيدلية على الأقل في اليوم الأول للقرار.
وستمر لجان من النقابة على الصيدليات لمتابعة تطبيق الإغلاق الجزئى، ومعاقبة المخالفين بالوسائل القانونية ومنها الإحالة للتأديب، جراء مخالفة قرارات الجمعية العمومية.
وفى الإطار ذاته، كشف مصدر مطلع بغرفة صناعة الدواء عن أن شركات الأدوية فى انتظار موافقة مجلس الوزراء على مقترحات يؤيدها وزير الصحة بزيادة الأسعار.
وقال المصدر، ل«البوابة»، إن المقترحات حددت الحد الأدنى لتحريك أسعار أدوية كل شركة، ب5 أدوية مصنعة محليًا، و5 مستوردة، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة، فيما تم تحديد الزيادة السعرية، بالنسبة للأدوية المحلية من 30٪ إلى 50٪، مقسمة على 3 شرائح، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل.
وأضاف، أن الاتفاق يقضى بمراجعة ثانية للأسعار خلال أغسطس المقبل، حسب أسعار الصرف الجديدة، وفقًا لنفس الأسلوب المتبع، خلال تسعير المجموعة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح لقى قبولًا لدى شركات الأدوية.
وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن «هدف الوزارة الأول والأخير، يتمثل في توفير الأدوية، وأن الوزير الدكتور أحمد عماد، يبذل أقصى ما في وسعه، لحل الأزمة».
واعترف المصدر بأن هناك نية لزيادة الأسعار مجددًا في أغسطس لكنه قال «فى حالة عدم التزام الشركات بتوفير النواقص، سترفض الوزارة إعادة التسعير، بالمرحلة الثانية».
وأضاف «التزمت الشركات بتوفير النواقص فور تطبيق قرار التسعير، عبر الاستيراد، وستتابع الوزارة وضع السوق أسبوعيًا».
من جهته حذر محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، من نوايا لتحرير الأسعار لتصل الزيادة في أغسطس المقبل إلى 100٪.
وأضاف أن هذه النية واضحة استنادًا إلى الخطاب المرسل من وزارة الصحة، إلى مجلس الوزراء، فى 18 ديسمبر الجارى، بشأن الاتفاق بين الوزارة وشركات الأدوية، والذي أُرسِلَ لمجلس الوزراء كصيغة نهائية، حتى يتم اتخاذ القرار.
وشدد على أن موافقة وزارة الصحة على زيادة أسعار الأدوية أمر مخالف لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1959، بشأن التسعير الجبرى للأدوية.
وأشار، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إلى أن المقترحات التى قدمتها وزارة الصحة، إلى مجلس الوزراء، جاءت فى مجملها انحيازًا صارخًا لشركات الدواء، التى امتنعت عن الإنتاج منذ ثلاثة أشهر.
وأبدى تخوفه من توقف شركات الأدوية عن الإنتاج، حتى شهر فبراير المقبل، ما سينتج عنه كارثة للمرضى وخسارة فادحة لنحو 65 ألف صيدلية، وهو أمر متعسف، يهدر حقوق المرضى، وينعش السوق السوداء، استغلالًا للموقف.
وأكد مدير المركز المصرى للحق في الدواء، أنه سيطعن على قرار زيادة الأسعار، أمام المحكمة الدستورية، إذا وافقت عليه الحكومة، كونه يخالف أحكام القانون 163 لسنة 1959، بشأن التسعير الجبرى للأدوية، وسيكون النواة لتحرير سعر الدواء.