غدًا.. لجنة استرداد أراضي الدولة تبحث تحصيل 5 مليارات جنيه من 24 شركة على الطرق الصحراوية لتغييرها النشاط.. ورفع تقرير للرئيس السيسي بشأن التعديات على محور الضبعة

أكد مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضي الدولة، أن اللجنة ستبحث غدا الثلاثاء تحصيل 5 مليارات جنيه مستحقات من 24 شركة، على الطرق الصحراوية، لتغييرها النشاط، فيما سترفع تقريرا للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التعديات على الأراضى المحيطة بمحور الضبعة، بالإضافة إلى إجراء حصر لكافة التعديات الموجودة من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورصد الكيانات القائمة بالتعدي.
وقال المصدر ل"البوابة نيوز": إن اللجنة ستبحث، في اجتماعها، التدقيق المساحى لمحور الضبعة ومراجعته بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم تكليف هيئة التعمير بإجراء الحصر للأراضي تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة وعدم تركها لمافيا الأراضي ومحترفي التربح.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث عددا من الملفات في مقدمتها ملف أراضى جمعية النصر بالخانكة واتخاذ عدد من القرارات لإنهاء الملف أولها إصدار هيئة التعمير قرارات الإزالة لكل الأراضى التى تم تغيير النشاط عليها، مع تقدير لجنة التثمين قيمة المخالفات، وتولى المحافظة إعادة تخطيط المنطقة وفحص الرقابة الإدارية أوراق تحويل أراضي الجمعية إلى عزبة بالمخالفة للقانون، ومخاطبة وزارة الإسكان لإلغاء قرارها باعتماد "العزبة" ومحاسبة المسئول عن التدليس لإصدار القرار.
وأضاف أن اللجنة ستبحث ملف أراضي مساحتها 5790 فدانا، لمحافظة مطروح ومراعاة البعد الاجتماعى خلال تنفيذ قرار سحب الأراضى من واضعى اليد وتسليمها لأصحاب العقود، مؤكدا أنه تم تسليم بعض المساحات بشكل ودى وبتوافق بين الطرفين وإرجاء التصرف النهائى لحين انتهاء الرقابة الإدارية من فحص الملف ومراجعة أسماء أصحاب العقود الواردة من المحافظة وهيئة التعمير ومطابقتها.
وأشار إلى أن الرقابة الإدارية ستفحص الملف من كل جوانبه لتحسم الخلاف على أن تقدم للجنة تقريرا نهائيا يتضمن الموقف القانوني لأصحاب العقود وأسماء المستحقين للأراضى وتسليم هيئة التعمير ما لديهم من كشوف بالأسماء أو أى مستندات للرقابة الإدارية.
وأوضح أن اللجنة ستبحث تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالانتهاء من تقييم مخالفات تغيير النشاط ل24 شركة جديدة للبدء فى تحصيل حق الدولة لديها عن مخالفات تغيير النشاط وتقنين وضع اليد وتكثيف الجهود خلال الأسبوع القادم لتحصيل المستحقات المالية التى تم تقديرها للحالات التسع التى اعتمدها مجلس الوزراء، بجانب أرض السليمانية.
وتابع: "القيمة المستحقة للدولة عن تللك الملفات تصل لنحو خمسة مليارات، فيما تنسق هيئة الخدمات مع هيئة التعمير لوضع جدول زمنى لتحصيل تلك المبالغ.
وقال: إن اللجنة ستبحث غدًا التكليف بمخاطبة المجلس الأعلى للاستثمار بمد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسى لمن يسددون قيمة أراضى الدولة مرة واحدة "نقدا" إلى نهاية مارس القادم، بدلا من نهاية ديسمبر خاصة أن إجراءات التقنين للأراضى تستغرق وقتا طويلا بسبب المعاينات والرفع المساحى والمراجعة القانونية وتقييم لجنة التثمين.